اعتادت (دولة الاحتلال) على التعامل مع مئات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ نحو نصف قرن باعتبارهم (إرهابيين)ØŒ وهي ترفض نهائياً اعتبارهم "أسرى حرب"ØŒ وفقَ ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة.  ÙˆÙŠØ´ÙƒÙƒ مختصان في استجابة (إسرائيل) لدعوات التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها كـ"أسرى حرب" التي أطلق آخرها رئيس السلطة محمود عباس، في كلمة له بمناسبة يوم"الأسير الفلسطيني".

"رهائن"
وقال خبير القانون الدولي المحامي خالد قوزمار: إن (إسرائيل) تعتقل المدنيين والعسكريين الفلسطينيين بطريقة تعسفية لا علاقة لها بأي اتفاق دولي بشأن حقوق الإنسان أو شروط معاملة الأسرى.  ÙˆØ£Ø¶Ø§Ù لـ"فلسطين": "رغم انطباق شروط "أسير الحرب" على المعتقلين من أجهزة أمن السلطة والأجنحة العسكرية للفصائل، إلا أن (إسرائيل) تتعامل معهم باعتبارهم (إرهابيين) وتمنعهم من حقوقهم التي كفلتها كافة القوانين الدولية".
وتنص اتفاقية جنيف الثالثة، على أن "أسير الحرب" يجب أن يكون ضمنَ هيكلية عسكرية منظمة، ويحمل سلاحاً بشكل واضح، ويرتدي ملابس مميزة، ولا يعتدي على مدنيين، وفقَ قوزمار الذي تابع: "لا يجوز التحقيق مع أسير الحرب أو تعذيبه واحتجازه خارج الأرض المحتلة، ويجب أن يُخلى سبيله بعد انتهاء العمليات الحربية". ÙˆØ£Ø¶Ø§Ù: "العمليات العسكرية الحقيقية انتهت بعدَ حرب عام 1967ØŒ وكل عمليات الاعتقال منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا مبرر قانوني لها".
واعتبرَ قوزمار، أن كافة من يُلقى القبض عليهم من نواب المجلس التشريعي أو أطفال أو نساء أو مدنيين لم يثبت بحقهم المشاركة في العمل العسكري أو تنطبق عليهم شروط أسرى الحرب، هم "مدنيون محصنون" وفقَ القانون الدولي الإنساني ولا يجوز اعتقالهم أو التعرض لهم.
وأردف: "نواب التشريعي ورئيس المجلس د.عزيز دويك اعتقلوا على "خلفية سياسية" كابتزاز سياسي ومساومة للشعب الفلسطيني الذي انتخبهم بديمقراطية، وهم وفقَ القانون الدولي الإنساني رهائن، ورغم ذلك تقدمهم (حكومة الاحتلال) لمحاكم عسكرية غير حيادية".
ولفت قوزمار إلى أنه حين يترافع عن متهمين في المحكمة العليا الإسرائيلية ويستشهد باتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني يعترض القاضي ويذكره بأن المحاكم الإسرائيلية تطبق الأوامر العسكرية.

دعوات قديمة حديثة
وأكدَ أن التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في غرف التحقيق "جريمة حرب" خصوصاً وأنه يتم بطريقة مخالفة لكافة القوانين الإنسانية، مشيراً إلى أن (إسرائيل) ألغت كافة القوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة وابتدعت قوانين جديدة تُقيد من حركة المواطنين وحرياتهم رغمَ تصديقها على ما أعلنته اتفاقية جنيف بأنه لا تغير للقوانين إلا إذا تناقضت مع مصلحة السكان.
وطالبَ قوزمار بإلزام (الكيان) من خلال الهيئة العامة للأمم المتحدة بتطبيق اتفاقية جنيف لحفظ حقوق الأسرى العسكريين، والمدنيين على حد سواء، وقال: "بعيدا عن دعوات معاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، إذا استطعنا إلزام (إسرائيل) سياسيا بتطبيق اتفاقية جنيف ستُبيض السجون تلقائيا".
وتساءل الباحث في شئون الأسرى فؤاد الخفش عن تغاضي السلطة عن إجبار (إسرائيل) على إطلاق سراح الأسرى عقب اتفاق "أوسلو" كما هو معهود في توقيع الاتفاقات الدولية. ÙˆØ§Ø¹ØªØ¨Ø±ÙŽ أن دعوات اعتبار الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، دعوات قديمة لم تؤت أكلها، خصوصاً وأنها لا تُدعم بموقف سياسي قوي، قائلاً: "الأولى أن تسخر السلطة سفراءها في الخارج لنصرة قضية الأسرى لخلق حراك سياسي عالمي يُخضع (إسرائيل) لمطالبهم العادلة على الأقل، بدلا من إطلاق الدعوات بعيدة المنال". ÙˆØªØ§Ø¨Ø¹ الخُفش: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تخضع (إسرائيل) وتجبرها على احترام القوانين الدولية واتفاقية جنيف، لأنها هي الدولة الوحيدة في العالم من شرعت قوانين مخالفة وبعيدة جدا عن الأعراف الدولية".

(المصدر: صحيفة فلسطين)