مؤسسة مهجة القدس ©
تجديد الإعتقال الإداري لمدير العمل الصØÙŠ
جددت المØكمة العسكرية الصهيونية ÙÙŠ معتقل عوÙر العسكري غرب رام الله الإعتقال الإداري بØÙ‚ وليد أبو راس المدير المالي والإداري لمؤسسة لجان العمل الصØÙŠ للمرة الثالثة على التوالي. وبØسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير ÙˆØقوق الإنسان Ùإن المØكمة العسكرية ÙÙŠ عوÙر أبلغت أبو راس المعتقل منذ 22/11/2001 بتجديد إعتقاله الإداري لمدة ثلاثة شهور إضاÙية علماً أنه Øكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر إداري جددت بعد ذلك لمدة أربعة أشهر أخرى كان من المÙترض أن ينهيها ÙÙŠ الثاني والعشرين من الشهر القادم، قبل أن ÙŠÙاجأ بتجديد إعتقاله للمرة الثالثة وهذه المرة لثلاثة أشهر.
بدورها استنكرت مؤسسة لجان العمل الصØÙŠ تمديد اعتقال أبو راس وقالت إن مديرها المالي والإداري واØد من ضØايا سياسة الإداري الذي تمارسه دولة الاØتلال بØÙ‚ الآلا٠من الÙلسطينيين بالاستناد إلى قوانين عنصرية تعود لعهد الانتداب البريطاني وتعطي للقادة العسكريين الصهيونيين الØÙ‚ ÙÙŠ الإبقاء على اعتقال إي Ùلسطيني دون إبداء الأسباب وبØجة وجود ملÙات سرية ضده لا يجوز Øتى لمØامية الإطلاع عليها. ولÙتت المؤسسة إلى الإضرابات المÙتوØØ© عن الطعام التي خاضها الأسرى مؤخراً لوق٠هذه السياسة بهد٠لÙت انتباه العالم عما تمارسه دولة الاØتلال بØقهم.
وطالبت المؤسسة كل الجهات القانونية الدولية والمØلية الضغط على دولة الاØتلال لتأمين إطلاق أبو راس وكاÙØ© الأسرى من سجون الإØتلال مشيرةً إلى ما يعانيه الأسرى الÙلسطينيون من سياسة إهمال طبي متعمد وعن٠تمارسه إدارات السجون بØÙ‚ المعتقلين.
جدير بالذكر أن وليد جرى اعتقاله من منزله ليلة الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي عند الساعة الواØدة والساعة الواØدة والنص٠ليلاً بعد دهم البيت وتطويق المبنى الذي يقع Ùيه قبل اقتØامه وترويع ساكنيه والعبث بمØتوياته واستجواب وليد قبل اقتياده إلى السجن. وكان أبو راس أعتقل للمرة الأولى عام 1994 ليعاد اعتقاله عام 2000 لمدة ثلاث سنوات ونصÙ.
(المصدر: Ùلسطين اليوم، 21/6/2012)