أجلت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية، النظر في قضية الأسير المضرب عن الطعام حسن الصفدي إلى تاريخ سيحدد خلال أسبوعين. وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، أن الأسير الصفدي أحضر إلى قاعة المحكمة من "عيادة سجن الرملة" التي نقل إليها قبل نحو أسبوعين بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام جراء تجديد اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر جديدة.
وبدأ الأسير الصفدي إضرابه الأخير منذ 21 حزيران/ يونيو الماضي، احتجاجًا على عدم تنفيذ ما التزمت به النيابة العسكرية بالإفراج عنه يوم29/6/2012 .
وكانت مصلحة السجون قد أعلنت التزامها بالإفراج عن خمسة أسرى إداريين خاضوا إضرابا طويلا عن الطعام حتى ليلة16/5/2012 . وبعد اجتماع طويل معهم في "عيادة سجن الرملة" بحضور ممثلين عن الهيئة العليا للإضراب والأمن الصهيوني ومصلحة السجون، أوقفوا إضرابهم عن الطعام مقابل وعد بأن يتم الإفراج عنهم مع انتهاء الأوامر التي كانت قائمة في ذلك الوقت.
وأشار المحامي بولس إلى أن النيابة العسكرية وافقت، أن تقوم بإجراء فحص حول الاتفاق بالإفراج عن الأسير الصفدي ليتأكدوا من حقيقة ما جرى في تلك الليلة ولاسيما الوعود التي قطعت لحسن الصفدي وزملائه.
وقال بولس: "إن التنكر للوعود التي أعطيت لخمسة من الأسرى الإداريين هو شأن خطير للغاية ولا يمكن الصمت عنه، فالنيابة العسكرية نفذت وعدها للأسير المحرر ثائر حلاحلة، ووافقت كذلك على أن تكون فترة الاعتقال الحالية هي الأخيرة بحق الأسير جعفر عز الدين".
وأشار المحامي إلى تنكر الاحتلال لالتزامه في حالة الأسير حسن الصفدي، وذلك في انتظار مصير الأسيرين عمر أبو شلال وبلال ذياب.

وشدد بولس في الوقت ذاته على ضرورة أن يتوحد الجميع، وبذل أقصى الجهود في سبيل إلزام الجانب الصهيوني بتنفيذ ما التزم به من وعود بحق الأسرى.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 3/7/2012)