حملت منظمة أنصار الأسرى الاحتلال الصهيوني وإدارة مصلحة السجون العامة المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في ظل ما يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والذي أدى إلى تدهور كبير على صحة عدد كبير من الأسرى المرضى في الآونة الأخيرة.
وقالت الأنصار في تقرير أصدرته اليوم السبت تحت عنوان "الأسرى المرضى ...مصير مجهول وصعب " أن عدد الأسرى المرضى في حالة ازدياد مستمرة في ظل سوء المأكل والمشرب وسياسة الإهمال الطبي المستمر والمتعمد والمماطلة في تقديم العلاج وافتقار أليات التشخيص للمرض والتي تؤدي إلى تشكيل خطر حقيقي على حياة الأسير نفسه بالإضافة إلى عدم إجراء التحاليل اللازمة ومن الطبيعي أن يزيد شدة المرض وانتشاره داخل الجسم، ناهيكم عن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لمحاصرة المرض الأمر الذي لم يجعلنا أن نعطي رقمًا محدداً حول عدد الأسرى المرضى ونستطيع القول أن اكثر من ألف أسير مريض موجودون في سجون الاحتلال -وأضافت المنظمة أن عدد كبير من الأسرى يعاني من أمراض مختلفة كالسكري والضغط والقلب والكلى والغضروف والبواسير وأمراض جلدية ونفسية وحيث هناك 25 مريض منهم مصابون بالسرطان الخطير والذين يحتاجون لاهتمام كاف، بل بالعكس هناك المماطلة في إعطاءهم جرعات من العلاج الكيماوي.

أهم وأبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى المرضى
وأوضح التقرير بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه أعلاه، أهم وأبرز الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والتي تتمثل في انعدام الرعاية الطبية وافتقار السجون لمختصين ومؤهلين يشرفون على حالات الأسرى المرضى وخاصة الخطيرة وتقديم أدوية منتهية الصلاحيات أو لإجراء التجارب عليها كما أشارت بعض التقارير الصهيونية
وأضاف التقرير أنه لا يوجد وجبات خاصة لهم ونظام غدائي مناسب وكذلك تفرض إدارة السجون عقوبات عليهم دون مراعاة لظروفهم وتقوم باستغلال لحالة الجريح أو المريض بالمساومة والابتزاز سواء بالتحقيق أو في عيادة السجن وأضاف التقرير أن الأسرى المرضى يعانون من المماطلة في إجراء العمليات الجراحية اللازمة والتي نعتبرها تأتي ضمن سياق سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأسرى ومما يؤدي إلى استمرار بل زيادة الآلام وتفشي المرض وأشارت المنظمة إلى سياسة نقل الأسرى المرضى عبر سيارات النقل الخاصة بالأسرى المغلقة والتي تفتقد لمقومات الإسعافات الأولية فيما لوجري أي شيء للأسير المريض وافتقادها للتهوية و يتم تقييد الأرجل والأيدي.

ما يسمى مستشفى سجن الرملة ...مكان للاحتضار والنزاع الأخير
وأضافت المنظمة في تقريرها لا يوجد مستشفى متخصص يقدم العناية الطبية والعلاج المناسب و أما الحديث عن ما يسمى مستشفى سجن الرملة،هدا المكان لا يحمل سوى الاسم ويفتقد لأدنى مقومات الرعاية الطبية وهدا المكان لا يختلف عن أقسام السجون الأخرى ويقبع فيه 20أسير مريضا بأمراض صعبة وهم الأكثر خطراً من ناحية وضعهم الصحي وتنطبق عليهم كل الإجراءات التعسفية وبما فيها فرض العقوبات وإجراء التفتيشات ......الخ ودون مراعاة لوضعهم الصحي الصعب وينتظرون مصيرهم في هذا المكان وطالبت المنظمة بحملة دولية لإغلاق هذا المكان.

العلاج حق من حقوق الأسير
قالت الأنصار أن إدارة السجون تتقاعس في تقديم العلاج اللازم للمرضى وتختصر العلاج في أغلب الأحيان على المسكنات وأشارت المنظمة أن تقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الطبية حقوق منحها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة حسب المواد 29 و30 و31 و91 و92 والتي أكدت أن يتوفر بكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل يحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكدلك على نظام غذائي مناسب وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

العام 2013 الأسوء في تاريخ الحركة الأسيرة
وكانت قد حذر الأنصار في تقرير لها في أوائل 2011 من سقوط شهداء جدد واستقبال المزيد من التوابيت الجديدة للأسرى المرضى واليوم تجدد تحذيرها في ظل ما أشير إليه أعلاه من انتهاكات وإجراءات صهيونية مجحفة وأشارت أن عام 2013 الأسوء على الحركة الوطنية الأسيرة وخاصة في ظل استشهاد 4 اسرى هم ميسرة أبو حمدية واشرف أبو ذريع وعرفات جرادات وحسن الترابي وأوضحت أن الأسرى المرضى واستشعارا لوضعهم الصحي والاستهتار الصهيوني المتعمد يهددون بالإضراب المفتوح عن الطعام وأخرج البعض منهم وصاياهم الأخيرة.

عام 2014 عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وأبطاله في سجون الاحتلال
وأشارت المنظمة أنها قامت بتسليم رسائل عاجلة للمؤسسات الدولية طالبتها بالتحرك السربع لإنقاذ حياتهم وعملت المنظمة ضمن إطار لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات بتنظيم فعاليات داعمة ومساندة للأسرى المرضى واختتمت الأنصار تقريرها بتوجيه انتقادها للحراك الرسمي والشعبي لعدم التحرك المساند للأسرى وخاصة المرضى والعمل على خلق حالة ضغط حقيقي على الاحتلال وطالبت بتوحيد الجهود الوطنية المختصة بشأن الأسرى و ناشدت العمل على تفعيل قضية الأسرى عبر السفراء والقناصل الفلسطينيين على كافة المستويات وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى بما نصت عليه القرارت الدولية وطالبت بتنفيذ قرارات منظمة الصحة الدولية القاضي بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق والاطلاع على أوضاع الأسرى في السجون والعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وحالتهم مستعصية.
وقالت أن العالم اعتمد أن يكون عام 2014 عام التضامن مع الشعب الفلسطيني ويجب أن يكون إبطاله الأسرى في سلم أولويات هذا التضامن والعمل على إنهاء ملفهم بالكامل.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 30/11/2013)