مؤسسة مهجة القدس ©
مقاتل غير شرعي قانون صهيوني مجØ٠يتطلب التØرك لإلغائه
أعرب الأسير المØرر والمختص بشؤون الأسرى، ومدير موقع Ùلسطين خل٠القضبان، عبد الناصر Ùروانة، عن استنكاره لعودة سلطات الاØتلال الصهيوني إلى استخدام قانون "مقاتل غير شرعي" بØÙ‚ معتقلي قطاع غزة.
وأكد على أن القانون مجØ٠وظالم ويشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولكاÙØ© القوانين الإنسانية المتعلقة بأسلوب الاعتقال والمØاكمة العادلة ومكان الاØتجاز ÙˆØقوق المعتقل والØماية الواجب توÙرها له.
وكانت قوات الاØتلال الصهيوني قد اعتقلت المواطن "سمير إبراهيم سليمان النجار" (45 عاماً) وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة Ø£Ùراد، بتاريخ 26/7/ 2014 من بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة خلال اجتياØها البري للمناطق الØدودية للقطاع خلال عدوانها الأخير.
وبتاريخ 24-8-2014 أصدرت المØكمة المركزية ÙÙŠ بئر السبع قراراً يقضى بتمديد اعتقال المعتقل "سمير النجار" من قطاع غزة واعتباره مقاتلاً غير شرعياً استناداً إلى قانون صهيوني يمكن سلطات الاØتلال من استمرار اعتقاله بدون Ù…Øاكمة ودون الاستناد إلى أية أدلة، وبلا Øقوق أيضا.
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ùروانة بأن الكنيست الصهيوني أقر رسمياً قانون "مقاتلون غير شرعيين" أو "مقاتلون غير قانونيين" ÙÙŠ مارس/ آذار عام 2002ØŒ وذلك خصيصاً لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين اللبنانيين الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطÙÙ‰ الديراني، دون دلائل تكÙÙŠ لمØاكمتهم، وبدأت ÙÙŠ استخدامه بØÙ‚ معتقلين من غزة بعد إعادة انتشار قواتها العسكرية ÙÙŠ قطاع غزة وإصدار الأمر العسكري القاضي بإنهاء الØكم العسكري للقطاع ÙÙŠ سبتمبر/أيلول 2005ØŒ ومنذ ذلك الØين استخدمته بØÙ‚ العشرات من معتقلي غزة، Ùيما لا يوجد الأن سوى معتقل واØد ÙˆÙقا لهذا القانون وهو المعتقل "النجار".
وبموجب القانون الصهيوني "مقاتل غير الشرعي" Ùان المعتقل ÙŠÙقد كاÙØ© Øقوقه باعتباره ضمن Ùئة تقع خارج نطاق اتÙاقيتي جنيÙØŒ ولا يتمتع بأي نوع من الØماية القانونية أو المØاكمة العادلة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما ÙˆÙŠØªØ¶Ø Ø£Ù† هذا القانون إنما يهد٠إلى تمكين سلطات الاØتلال، من اØتجاز الشخص إلى مالا نهاية.
ورأى Ùروانة بأن هناك تشابهاً ما بين الاعتقال الإداري ومقاتل غير شرعي ÙÙŠ جوانب عدة، لا سيما Ùيما يتعلق باستمرار اعتقال الشخص دون تهمة أو Ù…Øاكمة بالاستناد إلى المل٠السري، Ùيما أن ثمة Ùوارق كثيرة من Øيث الموق٠الدولي والØقوق الممنوØØ© للمعتقلين، إذ أن الاعتقال الإداري ÙˆÙقا للقانون الدولي هو ممارسة دستورية وقانونية ومجاز دولياً ÙÙŠ Øدود معينة واستثنائية ووÙقا لضوابط إدارية ومبادئ وإجراءات قانونية لا تلتزم بها دولة الاØتلال بالطبع، أما قانون "المقاتل غير الشرعي" Ùهو ليس دستورياً، وهو ÙŠÙجرÙدْ الأسير من كاÙØ© Øقوقه ولا ÙŠØÙ‚ للمعتقل المطالبة بأي Øقوق نصت عليها المواثيق الدولية، وهو غير مجاز دولياً على الإطلاق ويعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، Øتى أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما أسقطت هذا المصطلØØŒ ÙÙŠ الثالث عشر من مارس عام 2009ØŒ ومنعت استخدامه بØÙ‚ المعتقلين ÙÙŠ "غوانتانامو"ØŒ وأعلنت اعتماد القانون الدولي كأساس ÙÙŠ التعامل مع السجناء هناك.
ودعا Ùروانة كاÙØ© المؤسسات المعنية بما Ùيها الØقوقية والإنسانية والإعلامية إلى تسليط الضوء على هذا القانون وأبعاده ومخاطره، والعمل الØثيث والمتواصل وضمان تدخل دولي Ùوري يضمن وق٠العمل به وإلغائه وعدم استخدامه لاØقاً.