يقبع في سجون الاحتلال، 651 أسيرًا فلسطينيًّا ممّن اعتقلوا تحت طائلة الاعتقالات الإداريّة، وهو ما يشكّل أكثر من عُشر الأسرى الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيليّة، والذين يبلغ عددهم اليوم، 6290.

ومنذ حزيران/يونيو من عام 2014، حيث قتل ثلاثة مستوطنون في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، كثّفت سلطات الاحتلال من حملات اعتقالات استنادًا على الاعتقال الإداريّ، الذي لا يحتاج لتنفيذه، سوى توصية من جهاز الأمن العامّ (الشاباك) وتوقيعًا من النّيابة العسكريّة.

ومنذ اندلاع الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة الحاليّة في تشرين أوّل/أكتوبر 2015، طرأ ارتفاع حادّ على عدد وكميّة الاعتقالات الإداريّة التي تنفّذها سلطات الاحتلال: ففي شهر نيسان/أبريل من العام الحاليّ، نفّذت إسرائيل 698 اعتقالًا إداريًّا؛ وفي شهر أيّار/مايو، نفّذ 684 اعتقالًا إداريًّا، أمّا الشّهر المنصرم، فقد نفّذت إسرائيل 688 اعتقالًا إداريًّا.

ويشار إلى أنّه خلال ثلاث سنوات فقط، منذ عام 2012 وحتّى عام 2015، تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيّين المعتقلين إداريًّا، أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه.