أهالي الأسرى يرفضون إبعاد "البرق" ويُطالبون بحماية دولية

موضوعات ذات صلةً

• وفاة والد الأسير المحكوم بالمؤبد ثائر حماد
• الاحتلال يعتقل والدة الأسير البدن خلال زيارته في السجن

رفض أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، قرار إبعاد الأسير سامر البرق إلى الأراضي المصرية بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 118 يوماً.
وردد أهالي الأسرى خلال اعتصامهم في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر شعارات نددت بسياسة إبعاد الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أن ذلك يزيد من معاناتهم ولا يحدّ منها.
وشارك إلى جانب أهالي الأسرى في اعتصامهم د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، والحركة الإسلامية النسائية، وبرلمانيون فلسطينيون، وقيادات من فصائل المقاومة والعمل الوطني والإسلامي، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

استنكار رسمي
واستنكر د. بحر قرار إبعاد البرق إلى مصر، واصفاً ذلك بأنه "إجرام بحق الأسير". وأكد في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اعتصام أهالي الأسرى، على أن قرار إبعاد البرق يخالف كل الأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان.
وناشد المُؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان، للوقوف مع الأسير البرق الذي يتعرض لـ"أبشع قرار صهيوني يتمثل بإبعاده عن أرضه"، لافتاً النظر إلى أن الاحتلال اعتاد على إبعاد آلاف الفلسطينيين خارج بلادهم.
ووجه تحيته إلى الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسات الاحتلال المتبعة بحقهم داخل السجون، وهم: حسن الصفدي، وأيمن الشروانة، وسامر العيساوي.
والأسير البرق عاد من باكستان إلى الأردن في عام 2003، وتم اعتقاله هناك ومحاكمته وسجنه لمدة 5 سنوات متواصلة إلى أن أفرج عنه عام 2008، وبقي رغم ذلك في الأردن وعمل في مهنة التدريس، بحسب مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس.
وأعادت السلطات الأردنية عام 2010، اعتقاله لمدة 77 يومًا، بناءً على شكوك تتعلق بانتمائه لتنظيم إسلامي جهادي، وفي 11 من يوليو/ تموز عام 2010، سلم لسلطات الاحتلال على معبر "الكرامة" على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزُجَ به في سجون الاحتلال دون تقديم أي تهمة واضحة ضده، وفق بولس.
وشارك البرق الأسرى في إضراب "الكرامة" في الفترة ما بين السابع عشر من ابريل/ نيسان، والرابع عشر من مايو/ أيار لعام 2012، رفضًا للاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وسياسة الاهمال الطبي المتبعة بحقهم من قِبل إدارة السجون الصهيونية.
وبعد تنكر إدارة السجون الصهيونية لالتزاماتها بموجب توقيعها على اتفاق "الكرامة" مع قيادة إضراب الأسرى بواسطة مصرية، بعدم تجديد الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية، استأنف البرق إضرابه عن الطعام في 22 مايو/ أيار الماضي، بعد تجديد اعتقاله إداريا لمدة 3 أشهر.
لكن سلطات الاحتلال قررت إبعاد البرق إلى مصر بناء على طلبه دون تحديد موعد الإبعاد، وفق ما أعلن عنه وزير شؤون الأسرى والمحررين في رام الله عيسى قراقع - الأمر الذي قُوبل برفض فلسطيني.
وكانت تقارير أطباء مصلحة السجون الصهيونية، ولجنة حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، حذَّرت من تعرض الأسير البرق للموت بعد أن مضى 118 يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري المتواصل دون تهمة أو محاكمة.

تدخل عربي وإسلامي
وفي سياقٍ متصل، طالب بحر قادة العرب والمسلمين، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأحرار العالم، بالوقوف "وقفة رجل واحد من أجل تحرير الأسرى".
وأكد على أن هذا "العمل الإجرامي" سيتبناه الشعب الفلسطيني وحكومته وفصائله ومنظماته الحقوقية "حتى يقف الاحتلال عن إجرامه".
وناشد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المقاومة الفلسطينية بكل توجهاتها بأن تأخذ دورها الحقيقي تجاه الاحتلال الذي يمعن في الإجرام بحق الأسرى.
ونجحت المقاومة في تحرير 1027 أسيراً وأسيرة داخل من سجون الاحتلال في صفقة التبادل مقابل إطلاق سراح الجندي الصهيوني جلعاد شاليط بعد أن أمضى قرابة 6 أعوام أسيراً في قبضة المقاومة.
وقال: "إن الشعب والمقاومة مُلتفون حول قضية الأسرى، وعلى هذا العدو أن يفهم الدرس الحقيقي بأن الشعب الفلسطيني والمقاومة قادرة على إخراج الأسرى رغماً عن أنفه".

كما ناشد مصر راعية صفقة التبادل "وفاء الأحرار"، للقيام بواجبها بإلزام سلطات الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في الصفقة بعد تنصل الاحتلال من بعض بنود الصفقة التي تمَّت بوساطة مصرية، مضيفاً "إن الاحتلال انتهك بنود الصفقة بعد أن اعتقل أسرى محررين في سجونه".
بدوره، أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، أن المسيرة التضامنية مع الأسرى "أهم دعائم انتصارهم وانتزاع حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية".
وطالب منصور في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، القوى والمؤسسات الفلسطينية بتوسيع حجم مشاركتها الجماهيرية في الفعاليات التضامنية مع الأسرى. ودعا منظمة التحرير ومن خلال سفارات فلسطين والدول العربية والإسلامية إلى تدويل قضية الأسرى.
وأوصى بضرورة العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة يطالب الاحتلال بوقف إجراءاتها وسياساتها المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدول الإنساني.
وأكدت المُتحدثة باسم الحركة الإسلامية النسائية أم محمد الأسطل، على ضرورة وقوف الفلسطينيين صفاً واحداً وتوحيد حناجرهم من أجل نصرة الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من قِبل إدارة سجون الاحتلال.
وشدَّدت في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي، على أن الفلسطينيين كافة خلف قضية الأسرى، مؤكدة أن "الاحتلال تطاول كثيراً على كرامة وعزة شعبنا الفلسطيني".
وقالت الأسطل "من حرر الأسرى في صفقة التبادل يستطع بإذن الله أن يكمل مسيرة وفاء الأحرار"، مضيفة "نضحي بكل ما نملك بأموالنا وأنفسنا من أجل تحرير الأسرى".

وبعد إتمام صفقة التبادل ما زال أكثر من 4500 أسير وأسيرة فلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال بانتظار الإفراج عنهم ليتنسموا عبق الحرية بين أحضان ذويهم.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 18/9/2012)

تعليقات الفيسبوك