محررو الضفة يعانون من التهميش

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يفرج عن الأسير المجاهد جهاد فلنة من قرية صفا بمحافظة رام الله*
• محررو الجهاد ينظمون (جولة زيارات الواجب) لذوي الأسرى والمحررين في الأغوار

خلال سنوات سجنها عانت الأسيرة المحررة قاهرة السعدي من مشكلة صحية كبيرة وهي تساقط أسنانها وعدم تلقيها العلاج اللازم في داخل السجن، و رغم توصيات الأطباء الذين توالوا على عيادة سجن الرملة، حيث كانت تُحتجز، بضرورة زرع أسنان كاملة لها، إلا أن إدارة السجون كانت ترفض ذلك.
وبعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل مع الجندي جلعاد شاليط في أكتوبر الفائت، كان الأمل الكبير أن تتمكن من إجراء عمليات زرع الأسنان خارج السجن، إلا أن التكلفة العالية لهذه العمليات، والإهمال الذي لاقته من قبل المؤسسات الرسمية والخاصة في مساعدتها حال دون ذلك.
وتقول السعدي: "كنت أتوقع أن مشاكلي الصحية انتهت بالإفراج عني، و لكني اكتشفت أنها بدأت، لن أستطيع العلاج نظرا للتكلفة العالية جدا لإجراء العمليات، ولا يوجد أيه مساعدة من وزارة الأسرى أو نادي الأسير لي".
وأشارت إلى أن مساعدة الأسرى والاهتمام بهم تخضع لتمييز فئوي و تنظيمي، وكونها تنتمي لحركة الجهاد الإسلامي تغلق الأبواب في وجهها خاصة فيما يتعلق بالتوظيف وتلقي المساعدة".
وتابعت السعدي: "كثير من الأسيرات المحررات والأسرى أيضا، تم احتواءهم في وظائف تناسب مؤهلاتهم فقط لأن انتماءهم لحركة فتح، في حين أن أسرى الجهاد و حماس لم يتلقوا هذا الاهتمام من قبل الوزارة".
إلى جانب العلاج والتوظيف، كانت تأمل السعدي بأن تحصل على فرصة لإكمال دراستها الجامعية، أو أن تحصل على تدريب مهني، و أقل من ذلك أن تتلقى دعما نفسيا لمواجهة العالم خارج السجن والاندماج فيه.
وتقول السعدي: "منذ خروجنا من السجن لم نتلقى أي دعم معنوي ولا نفسي من مؤسسة حكومية ولا أهلية، كان الاحتفال بنا في أول أيام خروجنا من السجن، ثم كأن شيئا لم يكن.

إهمال حكومي كبير
ما طرحته قاهرة يفتح الباب على شكاوى متكررة من قبل الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل بعدم تنفيذ الوعود التي أطلقت من قبل وزارة الأسرى ومؤسسات السلطة لمساعدة هؤلاء الأسرى و الأخذ بأيديهم بعد سنوات الأسر الطويلة.

وعود لم تتحقق
ويقول أحد الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار إنه بُعيد الإفراج عنهم، واستقبال أبو مازن لهم، أصدر الأخير قرارًا يتضمن مزايا عدة للمحررين في الصفقة وهي: "أن يتم تفريغهم على أجهزة الأمن، وأن يتسلموا مركبات دون جمرك عليها، وتأمين الإسكان لهم، وإعطاء غير المتزوجين منهم منح زواج".
ويتابع قائلاً: "وحين بدأنا بالإجراءات، فإذا بالعنصرية تحل واضحة وبارزة، والتمييز على الخلفية الفصائلية جعل من حالة الغضب تسود أوساط من أفنوا زهرات عمرهم في سجون الاحتلال، وكان تمييز "منتمي لـ م.ت.ف" عن غيرهم، فتم تفريغهم مطلع نوفمبر الماضي على الأمن الوطني فورًا، وهذا التفريغ استثنى أبناء "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
ويضيف المحرر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اتصالات جرت من أجل التفريغ، وبإشراف السيد عزام الأحمد، وأصدر الرئيس تفريغًا في الأول من أيار (مايو) للمتبقين من المحررين، ولم يرد حتى اليوم على طلب تقدموا به ليتم تفريغهم في نوفمبر بأثر رجعي كما غيرهم، لما في ذلك من تراتب إداري وهيكلي ومالي ورتب عسكرية في العملية.
من جهته يقول عضو لجنة الأسرى المحررين سامر المحروم، والتي شكلت لمتابعة قضايا المحررين: "بعد متابعة من قبل اللجنة تمكنا من صرف منحة الإفراج التي وعدنا بها الرئيس وهي عبارة عن ألفي دولار لكل سنة ممن أمضوا أكثر من ثمانية عشر عاما".
و قال المحروم، و الذي أمضى 27 عاما في السجون، "إن الإنجاز الآخر هو تفريغ الأسرى على كادر السلطة براتب متقاعدين، فيما عدا ذلك لم يتم تنفيذ أيه وعود".
وسامر المحروم من الأسرى المحررين الذين تزوجوا عقب الإفراج عنهم، إلا أنه لم يتلق أيه مساعدات للزواج أو للسكن أو للعلاج من "مخلفات" السجن من ألام عظام في الظهر و الأطراف و آلام الأسنان.
وقال المحروم إن اللجنة ستسعى إلى تحصيل كل مخصصاتهم، مشيرا إلى أن ما يتلقاه الأسرى هو وعود لم تنفذ حتى الآن.

 Ø¨Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø± القانون
من جهته يقول وكيل وزارة الأسرى زياد أبو عين إن كافة الإجراءات لمساعدة الأسرى الذين تم الإفراج عنهم تمت، حيث فُرّغ كافة الأسرى ومن مختلف التنظيمات على كادر السلطة ممن أمضى 10 سنوات فأكثر.
و أشار أبو عين إلى أن بقية الأسرى ممن أمضوا أقل من عشر سنوات، سيتم ترتيب أوضاعهم بعد إقرار القانون الخاص بالأسرى، و الذي تم المصادقة عليه في مجلس الوزراء و بانتظار توقيع الرئيس.
وبهذا القانون، حسبما يقول أبو عين، سيتم ضم كل من أمضى عشر سنوات و يطبق عليهم القانون بشكل عام، حيث سيتم تقنين وتقييد وتوضيح لحالات الأسرى حسب السنوات التي قضوها في السجون وصرف المساعدات بناء عليها.

 (المصدر: صحيفة الاستقلال، 28/6/2012)

تعليقات الفيسبوك