الأسير أبو حجلة يدعو للتحرك لمنع استهداف المحررين

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يفرج عن الأسير المجاهد جهاد فلنة من قرية صفا بمحافظة رام الله*
• محررو الجهاد ينظمون (جولة زيارات الواجب) لذوي الأسرى والمحررين في الأغوار

دعا الأسير إبراهيم أبو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الراعي المصري لصفقة "شاليط" وكافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، إلى التحرك لمنع إسرائيل من استهداف الأسرى الذين تم تحريرهم في إطار هذه الصفقة وضمان عدم ملاحقتهم واعتقالهم مجددا.
وكانت قوات الاحتلال أعادة اعتقال أبو حجلة (54 عاما) وهو احد محرري المرحلة الأولى من الصفقة، فجر يوم الخامس عشر من الشهر الماضي من منزله في مدينة رام الله، فيما رفضت محكمة "عوفر" العسكرية الأحد الماضي طلب محامي أبو حجلة بالإفراج عنه وقررت تمديد توقيفه بناء على طلب من النيابة العسكرية التي طالبت باستئناف الحكم الصادر بحقه وهو السجن مدة 30 عاما بحجة مخالفته لشروط تخفيف الحكم.
وفي معرض رده على هذا الادعاء، قال الأسير أبو حجلة: "هذه مجرد حجج ومزاعم باطلة وإذا كان لديهم بيانات وقرائن جديدة كما يزعمون فلماذا لا يعرضونها بشكل علني".
وأضاف: "كل ما قدم خلال جلسة المحكمة الأخيرة وما سبقه وما سيتلوه من إجراءات يتنافى وكافة القوانين والأعراف ولا يوجد لدى سلطات الاحتلال أي مسوغ قانوني لمواصلة اعتقالي بهذه الطريقة التعسفية".
وأكد أبو حجلة خلال زيارة محامي نادي الأسير له في سجن "عوفر"، حيث يقبع حاليا، "إن هيئة المحكمة إدارة تنفيذية بيد جهاز الأمن الصهيوني وأنا لن أدخر أي وسيلة أو أي جهد لإثبات عدم قانونية وشرعية اعتقالي وسأستخدم كل السبل لاستعادة حريتي والعودة لأسرتي وإلى إطاري الاجتماعي ورفاقي ولن ترهبني أجراءتهم ولا محاكمهم".
ونفى أبو حجلة مخالفته لشروط الاتفاق بالإفراج عنه، مؤكدا انه لم يوقع على أي وثيقة قبل إطلاق سراحه ضمن الصفقة بعدما قضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.
وقال: "سلطات الاحتلال زعمت أنها أعادت اعتقالي بسبب نشاطاتي السياسية وكأنهم يريدون حصارنا في سجون داخل منازلنا، نحن لن نعيش رهائن الاحتلال للأبد وهذه المبررات انتهاك لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية لأن ممارسة حرية الانتماء السياسي هي حق مكفول ومصان بموجب القوانين الدولية".
وأضاف "نحن لن نرضى أبدا بأن يفرج عنا مقابل التخلي عن أفكارنا وانتماءاتنا السياسية، وما حدث هو محاولة من إسرائيل لفرض نفسها على الحياة السياسية الفلسطينية وهذا أمر مرفوض ولن نقبل به أبدا".
من جانبها، أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إطلاق حملة واسعة للتضامن مع الأسير أبو حجلة، عضو مكتبها السياسي.
وأوضح المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش، أن هناك اتصالات واسعة تجري لتحرير أبو حجلة لأنه معتقل وفق مخطط صهيوني مبرمج يستهدف قادة الحركة الوطنية، موضحا أن اتصالات جرت مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي شرعت بالتحرك على أعلى المستويات لضمان إطلاق سراح أبو حجلة.
وفي السياق ذاته أكد حلمي الأعرج، مدير مركز "حريات"، أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة والمعروفة بصفقة شاليط لم تتضمن أي شرط يقيد حرية الأسرى المفرج عنهم في العمل الوطني والسياسي والجماهيري.
وأوضح الأعرج أن الأسير أبو حجلة لم يوقع على أي وثيقة أو تعهد تمس أيا من حقوقه السياسية والوطنية ، ما يؤكد أن اعتقاله ومحاكمته تندرج في إطار الانتقام وضمن مخطط يستهدف الأسرى المحررين وقادة العمل الوطني، مؤكدا "إن اعتقال أبو حجله وغيره من الأسرى المحررين يمثل خرقا فاضحا لبنود صفقة التبادل التي رعتها الشقيقة مصر، كما أنها محاولة خطيرة لتجريم النضال السياسي الفلسطيني ومحاكمة الناس على معتقداتهم وآرائهم السياسية".

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 06/07/2012)

تعليقات الفيسبوك