المسكوت عنه في قضية الأسرى

بقلم: مهند عبد الحميد

كان من المنطقي التركيز على الانجاز الكبير المتمثل بتحرير 1027 أسيرا وأسيرة من المقاومين في السجون الصهيونية. الشعب الفلسطيني بأكمله عاش الشيء ونقيضه، عاش لحظات سعيدة وهو يحتفل بالأحبة الأخوة والرفاق والأخوات الذين خرجوا من ظلام السجون إلى فضاء الحرية، وفي الوقت ذاته حزن لبقاء أكثرية الأسرى في السجون. لماذا يحكم على المناضلين من اجل الحرية أحكاما عالية وجائرة، ولا يتم الإفراج عنهم أثناء وبعد التوقيع على اتفاق أوسلو بما في ذلك الأسرى الأردنيين الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد التوقيع على المعاهدة الأردنية الصهيونية؟ الأحكام العالية الجائرة بحق الأسرى والاحتفاظ بهم في السجون إلى ما لا نهاية، موقف ناشز لا مثيل له في كل أنواع الصراع بين الدول والشعوب.
القانون الدولي يسمح لأي شعب يتعرض للاحتلال العسكري أن يقاوم قوة الاحتلال بمختلف أشكال النضال بما في ذلك المقاومة المسلحة، وهذا أمر بديهي ومسلّم به ولا يخضع لاجتهادات تتعارض معه. بناء عليه لا يمكن إدانة وتجريم شعب لأنه يقاوم الاحتلال سواء عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني أو عبر المقاومة المسلحة. مقابل ذلك القانون الدولي لا يسمح باحتلال أراضي شعب آخر بالقوة، ولا يسمح بنقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضي التي تم احتلالها، ولا يسمح بطرد المواطنين من أراضيهم وأماكن سكنهم. ولا يسمح بإدخال تعديلات وتغييرات في طبيعة الأراضي المحتلة. ولا يسمح بمنظومات العقوبات الجماعية بحق الشعب تحت الاحتلال.
لقد قلّبتْ حكومات الاحتلال القانون الدولي رأسا على عقب، حرمت الشعب تحت الاحتلال من ابسط حقوقه المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يشبه استباحة القانون الدولي والتمرد عليه، وفي الوقت عينه أجازت لسلطاتها فعل النقيض تماما. إن أكبر دليل على الانتهاك الصهيوني الفادح هو مجموعة القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية التي أدانت الإجراءات الصهيونية من جهة ودعمت نضال وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
السياسة الصهيونية تضع دولة الاحتلال فوق القانون، وتضع الشعب الضحية خارج القانون، وتعتمد في ذلك على غطرسة القوة وعلى إدعاءات أيديولوجية تعصبية. مواقف وأفعال تجعل من الكيان الصهيوني كيان مارق يستحق العقاب وفرض احترامه للقانون والشرعية الدولية كحد أدنى. لكن ذلك لم يحدث، يجري التواطؤ مع الانتهاكات الصهيونية ما يشجعها على تعميق الاحتلال والاستيطان وإتباع سياسة عنصرية تجاه الشعب تحت الاحتلال.
حكومات الاحتلال تعاملت مع الأسرى لا باعتبارهم مناضلين من اجل الحرية، بل كمتهمين بارتكاب "جرائم" Ø¶Ø¯ الكيان الصهيوني. هذا يفسر الحملات الإعلامية التي ترافقت مع عملية التبادل، فقد تم تقديم الجندي الصهيوني الأسير كإنسان بريء وضحية "للعنف" Ø§Ù„فلسطيني. وجرى تقديم المقاومين الفلسطينيين "كقتلة" Ø¨Ø¹Ø¯ ان سلبت منهم إنسانيتهم وابسط حقوقهم.
والأخطر من ذلك جرى تقديم ثقافة صهيونية تحترم منتسبيها ومستعدة لتقديم تنازلات مفرطة مقابل إنقاذ صهيوني واحد، وفي هذا السياق تمت مبادلة ألف فلسطيني مقابل واحد صهيوني. الموقف الصهيوني الذي اكتسى بثوب عنصري فاقع، وجاء امتدادا لإعلان حرب لا هوادة فيها من اجل استعادة الجندي بالقوة، فبعد أيام من أسر شاليت شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في قطاع غزة راح ضحيتها 400 فلسطيني أكثريتهم من المدنيين، وتجاوز عدد الشهداء قبل العدوان على غزة الألف شهيد ، وكان من بين أهداف عدوان ديسمبر - يناير 2008 استعادة الجندي الأسير، وبلغ عدد ضحايا هذا العدوان الهمجي 1500 شهيد.
دولة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالمفاوضات، وترفض مبدأ أسر جنودها بغية مبادلتهم بالأسرى. تقيم الدنيا ولا تقعدها إذا تم التعرض لأهداف مدنية صهيونية، ولا تتورع عن تعريض المدنيين الفلسطينيين لويلات الحرب كما ورد في تقرير غولدستون، وتعلن حربا مجنونة إذا تم مواجهة جنودها بجنود مقاومين وتستشيط غضبا إذا تم أسر واحدا من جنودها أثناء المعركة -وجها لوجه-.
دبلوماسيا، لم يبق رئيس أو وزير او سفير زار المنطقة أو عمل فيها من مختلف دول العالم إلا وطرح قضية الجندي الصهيوني على بساط البحث والتوسط والمقايضة والضغط. وذلك تثبيتا لفكرة التمييز بين إنسان وآخر بين دم ودم بين أسير وأسير.
ماذا بعد؟ ما أسهل كشف التناقض في الموقف الصهيوني! ÙˆÙ…ا أهون فضح المعايير المزدوجة في تعامل النظام الدولي مع الاحتلال الصهيوني من جهة والنضال الفلسطيني المشروع في الجهة الأخرى. غير إن الموقف الأصعب يتبدى في تشخيص الموقف والسياسات الفلسطينية من زاوية تسهيل وتيسير انتشار الموقف الصهيوني العنصري في صفوف الرأي العام العالم وخسارة أجزاء متعاظمة من المؤيدين والمتعاطفين مع نضال الشعب الفلسطيني، وذلك لطالما كانت المعركة مع دولة الاحتلال على الرأي العام.
كان لا بد من وقفة مسئولة تقيم بصراحة وجرأة أين أخطأنا ليس من قبيل إدانة طرف لمصلحة طرف آخر، بل من زاوية أمين الحماية للمقاومين الأبطال، والحفاظ على التفوق الأخلاقي والإنساني في صراع مع دولة فوق القانون وتدعي أنها عكس ذلك.
كان إرسال المقاومين والمقاومات -أو إجازة ذهابهم - Ø¥Ù„Ù‰ أهداف مدنية مع سبق الإصرار والترصد، كان "كعب أخيل "أو نقطة ضعف قاتلة في معركتنا الوطنية. هذا ما تقوله الدعاية الإعلامية الصهيونية وتقدم البراهين عليه وتجد إذنا صاغية في الرأي العام العالمي. إنهم ينجحون في تقديم المقاوم وهو ذاهب لتفجير مطعم وحرم جامعي وباص وسوق تجارية... الخ. ان هذا العمل لا يقبل النقاش ويحسم بلا عناء لمصلحة دولة الاحتلال. نحن هنا نخسر وهم يكسبون. نحن نمكنهم من سرقة تفوقنا أو تبديده. هم يقتلون المدنيين والأبرياء تحت بند وجود مسلحين ومطلوبين وسط المدنيين، وهذا فيه كذب كثير، هم يقدمون خطابا يراعون فيه حساسية الإجماع الدولي ضد المس بالمدنيين وبخاصة بعد 11 سبتمبر. ÙˆÙ†Ø­Ù† لا نراعي ذلك والاهم لم نر في الذهاب لأهداف مدنية انتهاكا لمنظومة قيم الشعوب المناضلة من اجل حريتها. هم كسبوا الرأي العام في صفقة التبادل ونحن خسرنا ودفعنا الثمن. ولا يكفي ان نكون راضين أو مقتنعين بأسلوبنا عندما تكون المعركة على الرأي العام. نحن لم نوفر الحماية السياسية والإنسانية لإبطال وبطلات متفانين من اجل قضية شعبهم ووطنهم. ونحن لم نوفر الحماية أيضا للشعب الصامد الذي تحمل فوق طاقته . Ù…ا أحوجنا لنقاش تجربتنا النضالية منذ انتفاضة 2000 لنقول ما لنا وما علينا.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 25/10/2011)