المعتقلون الفلسطينيون أسرى حرب

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

بقلم: الدكتور حنا عيسى
أستاذ القانون الدولي

تعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقلات الصهيونية من أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية.. وستبقى هذه القضية مولدة للتوتر وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين. وتحتجز السلطات الصهيونية الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم, في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 , مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال..", والمادة 76 التي تنص على انه "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا".
وتخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها حكومة الكيان بحق الأسرى الفلسطينيين أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية, و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن, والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.
إن استمرار السلطات الصهيونية في احتجاز الأسرى والبالغ عددهم في الوقت الحاضر أكثر من 4500 أسير وأسيرة في ظل ظروف صحية سيئة, يشكل خرقا سافرا للمواد 91 و 92 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص, من بين أمور أخرى, على"أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب, وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية..". وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الصهيونية ,منها:
- انتهاج سياسة اعتقال الفلسطينيين إداريا.
- تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في السجون.
- ممارسة السلطات الصهيونية من خلال إدارات السجون سياسة عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين.
- مواصلة إدارات السجون فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم... الخ.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فانه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشأن الأسرى لسنة 1949 Ù…, لان المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 بمختلف محافله الدولية «Ø¬Ø§Ù…عة الدول العربية, منظمة المؤتمر الإسلامي, حركة عدم الانحياز، الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة » بأن منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية "شخص من أشخاص القانون الدولي" وأصبحت آن ذاك عضوا مراقبا..وعليه تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وبما أن الكيان دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية, فإنها بذلك تعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وأن عليها التزاما قانونيا, كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة..
وبالتالي, وفي ضوء هذه الحقائق و النصوص, فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية, وقاعدة اتفاقية جنيف لسنة 1949, التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 28/2/2012)

تعليقات الفيسبوك