ملف الأسرى.. يجب أن يغلق

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

وفقا لكل السوابق في التاريخ المعاصر، فإن ملف الأسرى كان لا بد أن يغلق منذ تسعة عشر عاما- أي منذ التوقيع على إعلان اوسلو في العام ١٩٩٣. هذا ما حدث في كل اتفاقيات السلام المرحلية والدائمة والتي عقدت بين حركات التحرير والدول التي مارست الاحتلال والاستعمار خلال القرن العشرين. والمثال على ذلك هو اتفاقية أفيان بين جبهة التحرير الجزائرية وفرنسا عام ١٩٦١، والاتفاقية التي وقعها محاربو فيتنام مع الولايات المتحدة. وفي الفترة التي أعقبت إعلان اوسلو كان هناك شبه اعتراف من الجانب الصهيوني بضرورة إغلاق ملف الأسرى وتبييض السجون. لكن ضغط اليمين الصهيوني ورغبة حكومات الكيان المتعاقبة في الاحتفاظ بورقة الأسرى من أجل ابتزازات سياسية للفلسطينيين، أديا إلى النكث بالتعهدات الصهيونية بهذا الخصوص، حتى عندما كان الأسرى يتهيأون للخروج لركوب الحافلات عائدين إلى الحرية.
وقد حدث ذلك أكثر من مرة أثناء التسعينات من القرن الماضي. لكن سلطات الاحتلال، ومع إدراكها مدى حساسية ملف الأسرى بالنسبة للشعب الفلسطيني كله، لا تكتفي بما يعانيه الأسرى من حرمان من الحرية، واقتلاع من الحياة الأسرية والمجتمعية والمعاملة السيئة للأسرى. فخلافا لما نص عليه ميثاق جنيف بهذا الخصوص- لا تعتبر دولة الكيان هؤلاء المناضلين من أجل حرية واستقلال شعبهم كأسرى حرب- بل تفرض عليهم عقوبات مثل العزل الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية، واقتحام السجون بهدف التعرض للأسرى بالضرب أحيانا. وهذا كله انتهاك لكل الأعراف الإنسانية والقانونية التي تراعيها كل دول العالم المتحضرة.
أما الاعتقال الإداري، الموروث من قوانين الانتداب البريطاني الاستعمارية، فهو ممارسة مخالفة لمبدأ العدالة الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. والسؤال هو كيف يُسجن الإنسان قبل أن يصدر حكم عليه، بل دون دليل يثبت التهمة التي تنسب إليه؟ هذا السؤال مطروح بالطبع أمام كل منظمات حقوق الإنسان في العالم، وأمام الهيئات القانونية الإقليمية والدولية بطبيعة الحال. ومن نافلة القول أن على الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، وأنصار العدل والحق في هذا العالم، رفع الموضوع للمنظمات العالمية ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والعمل على إلغاء عقوبة الاعتقال الإداري ، لاتخاذ قرارات من شأنها الضغط على دولة العدو للكف عن هذه العقوبة غير الإنسانية وغير العادلة، وإطلاق سراح من فرضت عليهم هذه العقوبة، دونما حاجة لاضطرارهم للإضراب عن الطعام- الأمر الذي تتحمل السلطات الصهيونية المسؤولية الكاملة عنه، وعن عواقبه الخطيرة.
ملف الأسرى يجب أن يغلق إذا أرادت حكومة الكيان إعطاء انطباع بأنها جادة في توجهاتها السلمية، وإذا أرادت أن يصدق العالم ادعاءاتها بالديموقراطية والتزامها بحقوق الإنسان. وحتى الآن كانت هذه الادعاءات مجرد زوبعة في فنجان وكلام في الهواء، وستظل كذلك إلى أن يخرج الأسرى من غياهب السجون ليعودوا إلى مجتمعهم وعائلاتهم ووطنهم، بعد كل ما قاسوه خلال فترات الأسر من عذابات وعقوبات لا أول لها ولا آخر.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 22/4/2012)

تعليقات الفيسبوك