قضية الأسرى أولوية بالنسبة للفلسطينيين

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

المعركة الباسلة التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية هي الآن في قلب ووجدان أبناء الشعب الفلسطيني جميعا. والإضراب عن الطعام الذي شمل حتى الآن ما يقارب الألفي أسير يفترض أن يكون قد هز ضمير العالم، وفي طليعته الأمة العربية والإسلامية، لأن الأمعاء الخاوية تستصرخ أنصار الحق والعدالة وحقوق الإنسان في كل مكان على ظهر البسيطة. وحين كان الجندي المغتصب غلعاد شاليط في الأسر، كان السياسيون والقادة والإعلاميون في الغرب في حالة استنفار دائم، ولا يتركون مناسبة أو حتى دون مناسبة إلا ويطالبون فيها بإطلاق سراحه، وحسن معاملته. فكيف ينام ضمير العالم عن معاناة آلاف من الأسرى الفلسطينيين في ظروف مأساوية، من كافة النواحي الصحية والنفسية والجسمانية، ناهيك عن العقوبات التي تفرض عليهم كالعزل الانفرادي، والحرمان من زيارة الأهل، وتدني نوعية الغذاء، واقتحام السجون وتعرض الأسرى للضرب أحيانا خلال هذه الاقتحامات.
وفي الأساس والجوهر، فإن ملف الأسرى يجب أن يغلق، وفقا لما جرى عليه العرف الدولي بين أي طرفين بينهما اتفاق سلام، حتى ولو كان مرحليا. لكن السلطات الصهيونية بدلا من أن تطلق سراح من تحتجزهم من الأسرى، فهي تدخل المزيد من الفلسطينيين في غياهب سجونها. وهذه مسألة يجب أن تعرض أمام المنظمات الدولية والحقوقية، هذا إذا كانت حكومة الكيان تكترث لهكذا منظمات. وقد ظهر واضحا أنها لا تبالي بتقارير منظمات حقوق الإنسان، سواء التابعة للأمم المتحدة أو للمنظمات الدولية غير الحكومية. والسؤال المطروح منذ وقت طويل هو: لماذا تفتقر الهيئات الدولية إلى آلية فعالة للضغط على الجانب الصهيوني في ما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين؟ من المفروض أن لا تكون تقارير هذه الهيئات مجرد حبر على ورق أو صراخا، وربما همسا على وجه الدقة، في الوادي الصهيوني. وما الفائدة والجدوى من منظمات لحقوق الإنسان لا تأثير لبياناتها وتصريحاتها على أرض الواقع، أو في مجال تغيير هذا الواقع نحو الأفضل. الشعب الفلسطيني كله يساند نضال أسراه العادل من أجل تحسين الظروف السيئة التي يعانونها في السجون الصهيونية. والمسيرات التضامنية في مختلف أنحاء الوطن دليل على تلاحم المواطنين ودعمهم لهذه القضية الوطنية، التي تحتل الصدارة في اهتمامات الفلسطينيين جميعا.
ومن هنا فإن الشعب الفلسطيني يطالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة جهودها على هذا الصعيد، حتى وإن كانت هناك جهود عديدة تقوم بها السلطة على هذا الصعيد. ومرة أخرى هناك تساؤل عن السبب في عدم رفع هذه القضية إلى المحافل الدولية، والعمل على تدويلها، ومناقشتها في مجلس الأمن الدولي، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص.
وكخطوة أولى، يجب التركيز على إلغاء عقوبة الاعتقال الإداري لأنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. وهي تطبق فقط على الفلسطينيين، وليس هناك أي حالة تم فيها وضع أي صهيوني يهودي في الاعتقال الإداري، وهذا مؤشر على تحيزها، فضلا عن عدم شرعيتها وافتقارها للعدالة والإنسانية. والمهم في هذا التحرك المساند والمتضامن مع الأسرى، هو أن يستمر على نفس الوتيرة حتى تحقيق المطالب العادلة للأسرى. وفي نهاية المطاف فلا بد من تبييض السجون وإغلاق هذا الملف المؤلم للفلسطينيين، والذي يلقي بظلاله على جدية حكومات الكيان ومصداقيتها في التعامل مع عملية السلام خاصة، ومع الشعب الفلسطيني على وجه العموم.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 27/4/2012)

تعليقات الفيسبوك