هل ينجح العرب في تدويل قضية الأسرى؟

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

تحدث نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قبل يومين عن توجه لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين مؤكدا أن ما يحدث لهم في السجون الصهيونية جريمة إنسانية لا يمكن السكوت عليها. ومع أن هذا التوجه جاء متأخرا، فهذا أفضل من أن لا يأتي أبدا.
وليست معاناة الأسرى الفلسطينيين جديدة، كما أن التقارير الإعلامية بخصوصها ظلت متوفرة للأشقاء العرب وللأسرة الدولية منذ سنوات طويلة. وكانت المقارنة بين الضغط الدولي، وخصوصا الغربي، من أجل تحسين معاملة غلعاد شاليط عندما كان أسيرا في قطاع غزة، والمطالبة بإطلاق سراحه، وبين الصمت العالمي، وحتى العربي، عن معاناة آلاف مؤلفة من الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية مطروحة بشكل مكثف في الإعلام الفلسطيني، وفي تقارير منظمات حقوق الإنسان، ولم تكن غائبة عن الأشقاء العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني في كل مكان.
ومن هنا فليس اقتراح تدويل قضية الأسرى جديدا كذلك، لكن الجديد هو أن يطرحه رئيس أهم منظمة إقليمية عربية علنا أمام وسائل الإعلام الدولية. وهذا الطرح بحد ذاته يمثل نوعا من الضغط على الحكومة الصهيونية التي لم تلق بالا للاحتجاجات الشعبية الفلسطينية في هذا الصدد، بل إنها صعدت من ضغطها وعقوباتها على الأسرى المضربين عن الطعام، ونقلت بعضهم إلى سجون أخرى، وتجاهلت مطالبهم المتمثلة في تحسين ظروف اعتقالهم واعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم مواثيق جنيف، والعمل على وضع حد لعقوبة الاعتقال الإداري المخالفة للقانون الدولي ولأبسط مبادئ الحق والعدل.
والتدويل المطلوب يجب أن لا يكتفي بعرض قضية الأسرى على الهيئات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بل يجب أن يضع هذه القضية أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص:ومنها محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وبذل أقصى الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية لفضح الممارسات الصهيونية الجائرة وغير الإنسانية بحق الأسرى، وتوضيح الأبعاد غير القانونية في عقوبة الاعتقال الإداري، التي لم تكن مطبقة حتى في العصور الوسطى، حين كان مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" مطبقا حتى في تلك العصور المظلمة.
وتتحمل دولة العدو المسؤولية المترتبة عن عدم استجابتها لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام، وعن أي خسارة في الأرواح بسبب هذا الإضراب، المستند لأسس قانونية يعترف بها العالم كله. وقد حذرت أوساط صهيونية من أن الخطر يتهدد عددا من الأسرى المضربين الذين تردت صحتهم بعد أيام، وربما أسابيع، من شروعهم في هذا التحرك دعما لمطالبهم العادلة.
وكما قلنا مرارا، فإن ملف الأسرى يجب أن يغلق، وهناك ما يكفي من الدوافع لإغلاق هذا الملف: فإقدام حكومة الكيان على هذه الخطوة ربما سيكون مؤشرا على جديتها في عملية السلام، كما أن السوابق المعاصرة تجعل من الإفراج عنهم تطورا عقلانيا وإنسانيا واردا، بل ومطلوبا فلسطينيا وعربيا وعلى الصعيد الدولي كذلك.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 3/5/2012)

تعليقات الفيسبوك