إضراب الأسرى ونقطة اللاعودة

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

بقلم/ جمال أبو ريدة

بعد 17 يومًا على إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، والذي بدأ يوم17  Ù†ÙŠØ³Ø§Ù†/ أبريل الماضي، لوضع حد للانتهاكات الصهيونية بحقهم، بات من المؤكد قدرة الحركة الفلسطينية الأسيرة على الصمود في وجه كافة الإجراءات التعسفية واللأخلاقية التي قامت بها مصلحة السجون الصهيونية، لكسر الإضراب بكل السبل والوسائل الممكنة وغير الممكنة، والتي كان آخرها محاولة "شق" صف الحركة الأسيرة، حينما عرضت على أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجن "مجدو"ØŒ إنهاء الإضراب مقابل إنهاء العزل الانفرادي للأمين العام للجبهة الشعبية النائب الأسير أحمد سعدات (59) عامًا، فكان رد مضربي الجبهة الشعبية، بأن الإضراب جاء كخطوة سياسية لإنهاء عزل كافة الأسرى في السجون ولم يكن يخص إنهاء عزل سعدات بمفرده.
ويمكن القول إن صمود الأسرى طوال الأسبوعين الماضيين قد وحد الحركة الأسيرة داخل السجون، بخلاف القرار السياسي لبعض الفصائل الفلسطينية في الخارج، التي كانت معارضة "لتوقيت" الإضراب وتحديدًا حركة "فتح"ØŒ ولعل انضمام المزيد من الأسرى للإضراب بشكل يومي حتى وصل عدد الأسرى المضربين حتى كتابة هذه السطور إلى ما يزيد عن 2000 أسير من كافة الفصائل الفلسطينية من أصل  4700أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بعدما بدأ لإضراب ب 1600 أسير فقط، شاهدًا حيًا على وحدة الحركة الأسيرة، ولقد شكل دخول الأسرى المرضى الإضراب في اليومين الأخيرين، الذين أضربوا عن الطعام والدواء على حد سواء، نصرًا آخر للإضراب لتجسيد وحدة الحركة الأسيرة، أمام "بطش" مصلحة السجون الصهيونية، بحيث لم يعد هناك أي سبب مقنع أمام عدم انضمام بقية الأسرى للإضراب.

ولعل من المفيد القول إن تماسك الحركة الأسيرة ووصولها إلى هذه المرحلة من الإضراب، يستدعي المزيد من التفاف الشعب الفلسطيني حول قضية الأسرى، خصوصًا بعد تدهور الحالة الصحية للأسيرين: بلال ذياب، وثائر حلاحلة اللذين مّر على إضرابهما عن الطعام 66 يومًا، وهي مرحلة قد تتسبب في "وفاتهما" في أي لحظة، الأمر الذي من شأنه التسبب في "انفجار" الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في الضفة الغربية، التي لا زالت لم تتفاعل مع إضراب الأسرى بالشكل المطلوب، لأسباب باتت معروفة لدى الرأي العام الفلسطيني، الذي ضاق درعا بهذا الموقف "غير اللائق" للسلطة الفلسطينية، وكان الواجب الوطني عليها أن تتقدم الصف الفلسطيني، لا أن تبقى في مؤخرة الصف.

في المقابل الفلسطيني، فإن الرأي العام العربي مطالب أيضا بالتحرك العاجل لنصرة قضية الأسرى الفلسطينيين، من خلال الضغط على العواصم العربية وتحديدًا التي لا زالت تحتفظ بالعلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال سرًا وعلانية، للضغط على هذه العواصم لقطع هذه العلاقات على الفور، فليس من العقل أن تكافئ الأنظمة العربية الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بالإبقاء على هذه العلاقات ليوم واحد بعد اليوم، ولعل ما يعزز من ذلك هو التغيير القائم اليوم في العالم العربي، والذي استطاع أن يطيح بالعديد من الأنظمة العربية، وواحد من أسباب غضب الشعوب العربية على هذه الأنظمة، هو التزام هذه الأنظمة الصمت اتجاه الجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأس هذه الأنظمة نظام الرئيس المخلوع مبارك، الذي التزم الصمت اتجاه العدوان على غزة في العام 2008 م، وقبل ذلك التزم الصمت اتجاه الحصار الصهيوني على غزة في العام 2006 م.

وبالقدر نفسه فإن الجالية الفلسطينية ومن خلفها الجاليات العربية والإسلامية في العالم، مطالبة بالتحرك العاجل في العواصم العالمية وتحديدًا الأوروبية منها، من خلال التظاهر اليومي أمام سفارات الاحتلال في هذه العواصم، لفضح الممارسات العنصرية الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، ولتعريف الرأي العام العالمي بحقيقة العنصرية الصهيونية، لأن الرأي العام العالمي وتحديدًا الأوروبي لازال منخدعا بالإعلام الصهيوني، الذي يقدم الاحتلال باعتبارها واحة الديمقراطية الوحيدة قي الصحراء العربية، ولعل كسب الشيخ رائد صلاح للقضية التي رفعها ضد قرار إبعاده " القسري" من بريطانيا، يكفي للتأكيد على ما يمكن للفلسطينيين عمله على الساحة الأوروبية "لفضح" الممارسات العنصرية الصهيونية بحق الأسرى، وتغيير قناعات هذا الرأي من الاحتلال، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على القضية الفلسطينية. والنجاح على هذه المستويات يستدعي من السلطة الفلسطينية التحرك العاجل على صعيد المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية التي تتبعها والمتعلقة على وجه التحديد بالأسرى، لاستصدار قرار دولي يعترف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، الأمر الذي من شأنه إرغام الاحتلال على منح الأسرى كافة حقوقهم التي شرعتها اتفاقات "جنيف" عام1949 م، وفي حالة "رفض" ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بفرض العقوبات على الاحتلال، أسوة بالعقوبات التي فرضت على الدول الأخرى التي لم تلتزم بقرارات المنظمة الدولية.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 3/5/2012)

تعليقات الفيسبوك