منصور يطالب بمساءلة الاحتلال عن ممارساته ضد الأسرى

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مساءلة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها ضد الآلاف من الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها.
وقال منصور في رسائل متطابقة بعثها إليهم: "لا يمكن أن يسمح للصهاينة السلطة القائمة بالاحتلال، بالبقاء في مأمن من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضاف: "على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، مسؤولية واضحة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاتها المتعمدة والمنهجية لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وأوضح أن الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة في تدهور مستمر نتيجة الاستفزازات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء أوضاع الأسرى في السجون ومراكز الاعتقال الصهيونية، من بينهم آلاف مضربون عن الطعام لفترات طويلة، احتجاجًا على معاملة الاحتلال السيئة واللإنسانية لهم، بما في ذلك ممارسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من  2000فلسطيني منذ صفقة تبادل الأسرى في أكتوبر 2011 وحده، بما في ذلك بعض الذين أفرج عنهم في الصفقة، مبينًا أن قوات الاحتلال تواصل أيضًا استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين الذين يتظاهرون احتجاجًا على الممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى.

ملف السموني
من جانب آخر، دان منصور القرار الصهيوني الأخير بإغلاق التحقيق العسكري مع المسئولين في جيش الاحتلال عن قتل 21 فردًا من عائلة السموني والذين استشهدوا في 5 يناير2009، دون توجيه تهم لهم.
وأردف أنه من المؤسف وغير المقبول إطلاقًا أن ترتكب مثل هذه المجزرة المتعمدة ضد المدنيين الأبرياء، وعدم احتجاز أي فرد مسؤول عن هذه الأعمال الإجرامية، التي تشكل جرائم حرب واضحة. وقال منصور: "ما زلنا نطالب بمساءلة مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وتقع على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة في هذا الصدد وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، للقيام بمتابعة جادة لهذه المسألة لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".
وتطرق منصور إلى مسألة استمرار الاحتلال بحملة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، مشيرًا إلى إعلانها في بداية مايو قرار المضي قدمًا في بناء تسعة فنادق، تتألف من 1100 وحدة، في مستوطنة "جفعات هاماتوس" غير القانونية.
وعد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية هي دليل جديد على الجهود الصهيونية لمواصلة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وعلى مواصلة خططها التوسعية ومواصلة خلق وقائع غير شرعية على الأرض في تناقض كامل مع الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

ودعا منصور المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك فورًا للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ تدابير جماعية جادة لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والتزامات خارطة الطريق، ومطالبتها بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 6/5/2012)

تعليقات الفيسبوك