نحو تحرك أوسع لدعم الأسرى

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة العربية بخصوص قضية الأسرى تكتسب أهمية خاصة في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام وتتعنت فيه السلطات الصهيونية بالاستجابة لمطالبهم. ÙØ§Ù„قرار الخاص بطلب عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يطلب رأي استشاري في محكمة العدل ا لدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب ينطوي على أهمية بالغة وان جاء متأخرا، خاصة وان دولة الكيان ترفض الاعتراف بالأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب وبالتالي ترفض تطبيق القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف عليهم مما شكل ذريعة للكيان لاستخدام مختلف أشكال القمع والانتهاكات ضدهم ومحاولة تشويه صورتهم أمام العالم أجمع.
كما أن القرار الخاص بتشكيل لجنة تحضيرية من الجامعة العربية للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بالأسرى وإدراج قضية الأسرى على جدول أعمال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الشهر القادم لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة يعتبر أيضا خطوة مهمة جدا لدعم الأسرى ونضالهم العادل، وهو ما يعني إجمالا بدء تحرك عربي باتجاه تدويل قضية الأسرى وطرحها بقوة على جدول أعمال المجتمع الدولي في محاولة للضغط على الكيان للامتثال للقانون الدولي.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية هذه القرارات وضرورة البدء بتحرك عربي فاعل على الساحة الدولية لنصرة الأسرى، فإننا نعتقد أن مثل هذا التحرك يجب ألا يكون معزولا عن تحرك شعبي عربي - إسلامي في كافة العواصم وكذا في العواصم العالمية لصالح قضية الأسرى، خاصة وان الجماهير العربية والإسلامية وكل أحرار العالم يقفون بقوة الى جانب الحق والعدل والحرية ويدعمون النضال العادل للشعب الفلسطيني وأسراه وبالتالي فإن مثل هذا التحرك الشعبي الضاغط سيسهم في إنجاح التحرك العربي الرسمي في كل المحافل الدولية.
ولذلك نقول إن من واجب ممثليات فلسطين اليوم في كل أنحاء العالم ومن واجب المنظمات والمؤسسات الحقوقية العمل والتحرك لاستنهاض اكبر حشد من التأييد والدعم الشعبي لقضية الأسرى بما يترافق مع التحرك الرسمي العربي والإسلامي في المحافل الدولية.
ومما لا شك فيه أن الإضراب الذي يخوضه الأسرى وصل إلى نقطة حرجة مع تدهور صحة الكثير من الأسرى مما يهدد حياتهم، فالمطلوب اليوم إنقاذ حياة الأسرى من جهة وتعزيز وترسيخ مكانتهم القانونية كأسرى حرب وفق القانون الدولي والضغط على الكيان لتغيير مجمل سياساتها الخاصة بالأسرى وصولا إلى إطلاق سراحهم. ولهذا فإن عامل الوقت مهم جدا في التحرك الفلسطيني والعربي الرسمي والشعبي، فهذه القضية يجب أن تكون على رأس سلم الأولويات.
وإذا كانت دولة الكيان تسعى جاهدة للاستفراد بالأسرى وتصر على رفض مطالبهم وتواصل انتهاج نفس السياسة التي تنتهك القانون الدولي فان الرسالة التي يجب أن تصلها فلسطينيا وعربيا ودوليا هي انه من غير المعقول أو المقبول أن تواصل دولة الاحتلال انتهاج هذه السياسة دون رد فعل جاد وحازم وأن الأسرى المضربين عن الطعام ليسوا وحيدين في الميدان بل يقف معهم كل الشعب الفلسطيني وكل أحرار أمتنا العربية والإسلامية والعالم.
وفي المحصلة، وبالرغم من تأخر التحرك العربي إلا أن بدء هذا التحرك يشكل مؤشرا يبعث على التفاؤل ونأمل أن تترجم قرارات مجلس الجامعة العربية وتتابع بدقة كما نأمل أن تبادر المنظمات الحقوقية العربية والدولية الى تحرك جاد يسهم في دعم قضية الأسرى ويسهم في إنقاذ حياتهم، فالصليب الأحمر الدولي مطالب بالتحرك وكذا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية الأخرى، ولكن يجب أن نتذكر دوما إن مفتاح أي تحرك يبدأ من فلسطين، وهو ما يؤكد على ضرورة استمرار تصعيد الخطوات الرسمية والشعبية الفلسطينية رئاسة وحكومة وفصائل ومنظمة تحرير وكل المنظمات الحقوقية والأهلية أو ذات الصلة بقضايا الأسرى، ليكون هذا التحرك نواة تحرك أوسع عربيا ودوليا.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 7/5/2012)

تعليقات الفيسبوك