آثار إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

بقلم: أودي ديكل واوريت برلوف   

مسألة إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام أغرقت العناوين الرئيسة في الأسابيع الأخيرة ووصلت القضية، زعما، إلى منتهاها مع التوقيع على اتفاق تفاهم مع السجناء بوساطة المخابرات المصرية. كخلفية، حسب تقرير Middle East Monitor Fact Sheet – يمكث نحو 6 آلاف سجني فلسطيني في السجون وفي المعتقلات في الكيان. منهم نحو 320 يحتجزون قيد الاعتقال الإداري الذي بنظرهم وبنظر الأسرة الدولية ليس شرعيا.
الاعتقال الإداري هو إجراء ينبع من قوانين الحرب في القانون الدولي ويستهدف، على أساس مادة أدلة سرية، إحباط أعمال مستقبلية، من شأنها أن تعرض سلامة الجمهور للخطر. وذلك خلافا للإجراء القضائي – الجنائي المعروف، حيث مادة الأدلة الكاملة تنكشف للمتهم والإجراء ينتهي بالإدانة (أو التبرئة) وفي أعقاب ذلك بإصدار بالحكم بالعقاب.
الإجراء الجنائي "الكامل" يعتبر "شرعيا" بينما إجراء الاعتقال الإداري لا يعتبر "شرعيا". الإضراب عن الطعام هو عمليا أداة أخرى في صندوق الأدوات الفلسطيني ضد دولة الاحتلال، والذي لا يتضمن الكفاح العنيف، بل ممارسة الضغط على الكيان في بعد الوعي، في ظل التوجه إلى إمكانية فقدان السيطرة على الوضع، في حالة وفاة أحد السجناء جوعا.
هذا بُعد يتبنى فيه الفلسطينيون أساليب الكفاح المتبعة في العالم العربي، منذ نشوء الربيع العربي. اختيار الوسائل غير العنيفة تم انطلاقا من الفهم بأن نجاعتها أكبر بكثير ولا سيما في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. الهدف الأساس للكفاح غير العنيف هو تغيير سياسة دولة الاحتلال بأدوات جديدة.
يمكن أن نلاحظ بأنه يوجد تأثير مباشر للنشطاء في الشبكات الاجتماعية، في الدول العربية (مصر، البحرين، الكويت، اليمن، الأردن، لبنان، سوريا والسعودية) على زعماء الرأي العام في الشبكات الاجتماعية في غزة وفي الضفة. في ضوء نجاح المضربين عن الطعام في الدول العربية، قرر في كانون الأول 2011 معتقلان إداريان فلسطينيان، خضر عدنان وهناء الشلبي الشروع في إضراب عن الطعام بهدف وقف ظاهرة الاعتقالات الإدارية، غير الشرعية في نظرهما. وقد حظيا بالفعل بعطف شديد في الشارع الفلسطيني.
يبدو أن التخوف من أن تؤدي وفاتهما إلى اندلاع العنف، داخل السجون وفي المناطق هو الذي أدى في النهاية الى القرار لتحريرهما. في أعقاب نجاح الإضراب عن الطعام لهذين المعتقلين، بدأ قبل نحو شهرين ونصف الشهر خمسة معتقلين إداريين فلسطينيين آخرين الإضراب عن الطعام وفي 17 نيسان انضم إليهم نحو 1.500 سجين آخر. معظمهم سجناء أمنيون وبعضهم معتقلون إداريون. هدف الإضراب الجماهيري، الأول في حجمه في العالم العربي، كان وضع حد للاعتقالات الإدارية، أو كبديل تحسين الشروط الاعتقالية للسكان، والتي ساءت في أعقاب اختطاف جلعاد شليط.
المطالب التي نشرها السجناء عبر الشبكات الاجتماعية تضمنت: وقف الاعتقالات الإدارية؛ وقف سياسة حجز السجناء في العزل؛ وقف التفتيشات المفاجئة للزنازين؛ إعطاء علاج طبي مناسب؛ توفير إمكانية زيارة عائلات السجن (والمقصود أساسا السجناء من غزة ممن تمنع عائلاتهم من زياراتهم)؛ وقف الاهانات والتوقيفات لأبناء عائلات السجناء من وإلى السجون.
في الشبكات الاجتماعية يبدو تأييد جارف للمعتقلين الإداريين وبقدر أقل للسجناء الأمنيين الذين انضموا إلى الإضراب. وحظيت الخطوة أيضا بالتغطية الإعلامية، بالإسناد، بالتأييد من نشطاء الشبكات الاجتماعية في باقي الدول العربية ممن انضموا لتحقيق الهدف. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأييد الوسع في الشبكة لم يتضمن، على طول الطريق، الدعوة للتوجه إلى العنف.
بفهمهم، الأثر والمنفعة للكفاح سيكونان أوسع طالما لم يحمل هذا الكفاح طابعا عنيفا. واضح أنه في السلطة أيضا لم تكن هناك أدوات مناسبة للتصدي لهذه الظاهرة الجديدة. محمود عباس، طرح تخوفا من أن تفقد السلطة السيطرة على الأحداث في حالة وقوع ضرر لأحد من السجناء. وذلك على ما يبدو، لممارسة الضغط على الكيان كي تبدي مرونة في معالجة المسألة. السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وقفت أمام تحدٍ مركب. من جهة، تضمنت الأحداث مظاهرات في المدن المركزية، ما في ذلك في الخليل وفي نابلس، اللتين تشكلان معقلين لحماس. وهذه الأخيرة استغلت الفرصة إلى جانب الجهاد الإسلامي للإعراب عن الاحتجاج على السلطة الفلسطينية التي تعتقل هي أيضا نشطاء حماس والجهاد، دون إجراء قضائي مناسب في نظرهما.
من جهة أخرى يوجد عطف أساسي من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لقضية السجناء. المفاوضات لوقف الإضراب أدارتها المخابرات مع كبار السجناء من حماس وفتح وبوساطة المخابرات المصرية. في بيان نشرته المخابرات جاء أن زعماء السجناء "وقعوا على تعهد بوقف تام للنشاط من داخل السجون" وأن الاتفاق وقع "بعد أن أعطى قادة المنظمات خارج السجن الضوء الأخضر للسجناء".
فور التوقيع على اتفاق التفاهم نشرت في الشبكات الاجتماعية سلسلة التسهيلات التي وافقت عليها حكومة الاحتلال: إنهاء العزل الطويل للسجناء لاعتبارات "الأمن"، خروج 19 سجين من العزل في غضون 72 ساعة؛ الإذن بالزيارات العائلية للأقارب من الدرجة الأولى للسجناء من قطاع غزة، والتي توقفت في 2007، بعد سيطرة حماس على القطاع وردا على اختطاف جلعاد شليط؛ الإذن بزيارات عائلية للسجناء من الضفة الغربية، والتي ردت طلباتهم لأسباب "أمنية" غامضة؛ تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة السجون والسجناء لتحسين الشروط الاعتقالية؛ عدم تجديد أوامر الاعتقال الإداري ل 308 سجين فلسطيني يمكثون قيد الاعتقال الإداري، الى إذا طرحت ضدهم معلومات أمنية ذات مغزى.
إلى جانب الكفاح العنيف، يتطور كما أسلفنا نمط كفاح ذو طابع غير عنيف، هدفه إحداث تغيير في سياسة دولة الكيان، مثلما وجد الأمر تعبيره في أحداث الإضراب عن الطعام الجماعي للسجناء الفلسطينيين. ليس لدى الحكومات اليوم الأدوات للتصدي لحجم كبير من ظاهرة الكفاح غير العنيف من هذا النوع ولهذا فثمة حاجة لبلورة استراتيجية جديدة للتصدي لهذه الظاهرة التي تفرض التحدي على حكومة الاحتلال المرة تلو الأخرى. إضافة الى ذلك، يشير الحدث إلى ميل آخر وهو التأثير المتبادل بين الشارع المصري والشارع الفلسطيني بواسطة الشبكات الاجتماعية. من جهة نسخ الفلسطينيون النموذج والأدوات لإضراب عن الطعام من مصر بل وحظوا بريح إسناد من جانب الشبكات الاجتماعية. ومن جهة أخرى من شأن تطور الأحداث في غزة وفي الضفة أن يؤثر على التصعيد في الشارع المصري ضد الكيان.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 23/5/2012)

تعليقات الفيسبوك