المحكمة العليا الصهيونية مجرد ختم مطاطي في قضايا الاعتقال الإداري

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

تجد بيان حناتشه صعوبة في الإيضاح لابنتيها ميس – 14 عاما - وملك - 6 أعوام - أسباب غياب والدهما عن المنزل لفترة طويلة. لقد اعتقل الأب وليد بتاريخ 22 تشرين الثاني إداريا لمدة ستة شهور. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها ورغم عدم تقديم أي لائحة اتهام ضده بالماضي فانه ووفقا لمزاعم سلطات الأمن الصهيونية ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
قدم حناتشة في شباط الماضي من خلال المحامي محمود حسان التماسا الى المحكمة العليا، لكن رفض الالتماس إذ أخذت المحكمة برأي سري عرضته أوساط أمنية. وقالت بيان الساكنة في القدس والتي تحمل هوية صهيونية، أنه وقبل المداولات سلمت ممثلة الدولة نسخة عن موقفها للمحامي ورد فيها بأن حناتشة عضو في حركة الجهاد الإسلامي. وقالت بيان: سألنا عن كيفية حدوث ذلك، مرة في الجبهة الشعبية، ومرة في الجهاد الإسلامي؟ وفوجئنا عندما قالت ممثلة الكيان بأن هذا خطأ وأن الوثيقة تتناول شخصا آخر، وهذا يثبت مدى الاستخفاف في التعامل مع المعتقلين حتى في المحاكم، التي تتحول إلى مجرد ختم مطاطي في هذه القضايا، لقد توجهنا إلى المحكمة على أمل أن تستطيع إلغاء أو تغيير القرار، لكننا لم نفاجأ من عدم حدوث أي شي.
اعتقل سامر عرابيد وهو أيضا من سكان رام الله عدة مرات بناء على قرارات اعتقال إداري، ويقول: "الاعتقال الإداري هو أداة لتجاوز قرار المحكمة التي اقرن عام 2003، تقصير فترة عقوبته". أدين عرابيد بمخالفات أمنية لكونه عضوا في الجبهة الشعبية وحكم عليه بالسجن الفعلي 42 شهرا، واستأنف على شدة العقوبة وقصرت المحكمة اعتقاله فترة 10 شهور لكن قبل عدة أيام من إطلاق سراحه صدر قرار اعتقال إداري أبقاه في السجن. شن عرابيد صراعا قضائيا ضد القرار، لكن كررت الوقائع نفسها: في كل مرة يتم فيها تقصير فترة العقوبة يتخذ قرار جديد: لقد تكرر ذلك أربع مرات وفي نهاية المطاف بقيت في السجن 12 شهرا، رغم قرار تقصير فترة العقوبة. وفي شهر آذار 2007، اعتقل ثانية، وهذه المرة لمدة عام ونصف العام وقال: "لقد ظل كل شيء سريا أنت لا تعرف شيئا ولا يوجد من يمكن أن يقدم مساعدة لك.
تصدرت قضية الاعتقالات الإدارية الجدول اليومي مؤخرا في أعقاب الإضراب عن الطعام الذي أعلنه عضو الجهاد الإسلامي خضر عدنان والذي استمر 67 يوما إلى حين إطلاق سراحه بعد انتهاء فترة القرار في نيسان الماضي. وفي أعقابه أعلنت هناء شلبي عن إضراب استمر أكثر من 40 يوما، وبعد فترة انضم حوالي ٢٠٠٠ أسير أمني منهم معتقلين إداريين وأدى الإضراب إلى اتفاق مع الكيان، يتناول أيضا الاعتقالات الإدارية ولا يوجد وضوح حول طابع تنفيذه.
وقالت المحامية سحر فرانسيس مديرة مركز "أدمير" إن موقف المحكمة العليا في السنوات الأخيرة وبكل ماله علاقة بالاعتقالات الإدارية سلبي، إذ في معظم الحالات، ترى المحكمة أنه من الصحيح المصادقة على القرارات والاعتماد بصورة تامة على المواد السرية.

 (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 28/5/2012)

تعليقات الفيسبوك