محكمة صهيونية تقرر عدم تثبيت الإعتقال الإداري الأسير حسام خضر

موضوعات ذات صلةً

• الهيئة القيادية لأسرى الجهاد تعزي بوفاة المفكر د.سميح حمودة
• "الأسرى في رمضان" معاناة مستمرة ولوعة الاشتياق لذويهم

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن قاضي المحكمة العسكرية في "عوفر" قرر عدم تثبيت أمر الإعتقال الإداري الثالث عمليا بحق القائد الأسير حسام خضر رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لمدة 6 أشهر، وعوضا عن ذلك تم تخفيض المدة لـ3 شهور تنتهي في 30 آب القادم.
جاء قرار القاضي العسكري في "عوفر" بعد جلسة طويلة حاولت فيها النيابة العسكرية أن تقنع القاضي بأن ال 6 شهور المطلوبة ضرورية للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور, جاء ذلك من خلال ما قدمته النيابة من مواد سرية حاولت من خلالها أن تقنع القاضي بصحة أقوالها ولكنها لم تكن كافيه.
واعتمد القاضي جملة من الإدعاءات التي قدمها المحامي جواد بولس والذي بدوره دافع عن الأسير القائد حسام خضر ومن جملة ذلك أننا نتحدث عن قائد فتحاوي بارز اعتاد أن يجاهر بمواقفه السياسية التي آمن ويؤمن بها دون خشية من أحد وهو بذلك آمن بدعم فرص السلام عندما لاحت قبل أعوام طويلة واصطف في مقدمة من حاول انجاز هذه الأمنية، لكنه في نفس الوقت وعندما خاب الأمل واستمر الاحتلال بغطرسته وقف بذلك جهارة في طليعة من آمن بحق شعبه بالكفاح والنضال ضد هذا الاحتلال وهو ينادي وما زال بضرورة إعادة الوحدة الوطنية لفلسطين وإنهاء الانقسام الدامي بشكل فوري.
كذلك أضاف بولس أننا نتكلم عن شخصية بارزة معروفة واعتقالها يجيء في إطار إبعاد قيادات فلسطينية وشخصيات ربما بنظر الاحتلال عصية على التطويع ولا تغرد مع "الصف".
ولفت بولس بأن القاضي كتب في قراره على أن الجهات الأمنية لم تلتزم لما طلبته المحكمة العليا الصهيونية هكذا أشار القاضي في قراره يوم 2452012 عندما رفضت هذه المحكمة التماس الأسير خضر وبأن على جهات الأمن أن تحاول إجراء تحقيق حول الشبهات المنسوبة للأسير وهذه الجهات أعرضت عن هذا القرار ولم تمثل له مما يظهر مدى عدم احترامها للقرارات الصادرة من محاكم ألدوله، إلى ذلك أضاف القاضي بأن ما أسمته النيابة العسكرية بمعلومات جديدة من شانها أن تدعم ما كان قائم بما يتعلق بمعلومات بخصوص الأسير فهو لا ينم عن أي معلومة ولا خطورة جديدتين.
ويضيف بولس أن النيابة كانت قد حرصت بأنها ستلتزم بأمر الاعتقال الإداري الحالي وتعتبره قرار نهائي لكنها طالبت بأن يكون تاريخ انتهائه نهاية شهر 12 من العام الجاري.
وبين بولس بأنه ينتظر فيما إذا تنوي النيابة تقديم استئناف على قرار المحكمة أم أنها ستذعن له وتكتفي بالمدة التي حددها القاضي.
وفي هذا السياق، أكد الأسير خضر أمام المحكمة على مواقفه المعلنة والتي لا شأن لها في تخطير حياة وسلامة أي جمهور فهو ابن للشعب الفلسطيني آمن ويؤمن بدوره في خدمة مصالح شعبه وفي طليعتها العمل من أجل إنهاء الاحتلال وهو لذلك يعتبر اعتقاله دون مبرر ودون سبب ولذا هو اعتقال سياسي وراءه مشاعر نقمه وتنكيل ليس إلا وطالب بذلك بضرورة الإفراج عنه وتمكينه من العودة لوالدته وبيته وأولاده.
وناشد النائب الأسير حسام خضر قيادتي فتح وحماس التعجيل في خطوات المصالحة والاستمرار بها من اجل إخراج شعبنا الفلسطيني من وحل الانقسام ووقف تداعياته السلبية المدمرة على مشروعنا الوطني التحرري وإعطاء الفرصة الذهبية للاحتلال لكي يمارس سياساته بدون رقيب أو حسيب في طول البلاد وعرضها مستغلا الضعف العام الناتج عن الانقسام ولا بد من العمل على تذليل كل العقبات بروح المسؤولية الوطنية وانجاز مادي على الأرض مثل الحكومة، الانتخابات، توحيد المؤسسات الأمنية، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من كلا الطرفين، خاصة أن شعبنا الفلسطيني مل حالة الانتظار والترقب والوعود بقرب انجاز المصالحة.
وكما طالب خضر السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مؤسساتها الحقوقية والقانونية ووزاراتها وعلى رأسها وزارة الأسرى والمؤسسات الأهلية والشعبية وعلى رأسها نادي الأسير بضرورة فتح ملف الاعتقال الإداري من اجل وقف هذه السياسة المخالفة لأبسط حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدولية ولا بد من تعجيل نقل الملف إلى أروقة الأمم المتحدة لان الاعتقال الإداري عقوبة قاسية جدا تقوم بفلسفتها على القهر والتعذيب والسلب والحرمان من خلال عملية الاحتجاز التي تغطيها القوانين العسكرية الاحتلاليه لكي تعتقل من تشاء وكيفما تشاء ووقتما تشاء وكيفما تشاء دون أي مبرر سوى ذريعة الملف السري وهناك أسرى إداريين منذ سنوات رهائن هذا القانون الجائر.
كما أشاد خضر بقرار منظمة العفو الدولية امنستي الأخير الذي طالب دولة العدو بوقف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح كافة الأسرى الإداريين.
وناشد خضر السفير المصري راعي الاتفاق الأخير ومن خلال الحكومة المصرية لكي يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الإداري ولكي يلزم دولة العدو بالإفراج الفوري عن مئات الأسرى الإداريين.
وأشاد خضر يتوجه الرئيس تجاه ترتيب الأوضاع الأمنية والداخلية وناشده أن يحرص على أن ينفذ القانون وان يتوسع ليطال كبار رموز الفساد المحميين بمناصبهم ومراكزهم وأشاد الأسير بقرار ملاحقة المدعو "محمد رشيد" وتقديمه للعدالة الفلسطينية وأكد خضر انه منذ أن تشكل عمل السلطة على ارض الوطن فلسطين وهو يحذر الشهيد القائد ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية من "محمد رشيد" ودوره المشبوه وأمثاله في السلطة وبدل من أن تأخذ أقواله على محمل الجد حينها كانت الأقلام والألسن قد انبرت في مهاجمته والدفاع عنهم وعن شاكلتهم وهذا يؤكد على أن ملة الفساد واحدة ولا نجاة لها من إرادة الشعب الفلسطيني وقوانينه وان مثل هكذا خطوات من شانها أن تقوم على رأب الصدع ما بين الشعب والسلطة وان تعزز بالتالي ثقة الشعب بالسلطة.

(المصدر: وكالة معاً الإخبارية، 18/6/2012)

تعليقات الفيسبوك