كيفية تفعيل قضية أسرانا في سجون الاحتلال

موضوعات ذات صلةً

• حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة تضامنية مع المضربين أمام الصليب الأحمر في جنين
• وقفة اسنادية في غزة لدعم حقوق الأسرى الانسانية

نظم مركز فلسطين للدراسات والبحوث صباح اليوم ورشة عمل بعنوان " كيفية تفعيل قضية أسرانا في سجون الاحتلال" وذلك في قاعة فندق الكومودور بمدينة غزة.
وشارك في الورشة عدد من قادة الفصائل الوطنية والإسلامية ورؤوساء مراكز حقوق الإنسان وثلة من الشخصيات الاعتبارية وممثلين عن وسائل الإعلام المختلفة وعدد من الأسرى المحررين وذوي الأسرى في قطاع غزة.
وأكد مركز فلسطين للدراسات والبحوث أن الهدف من عقد هذه الورشة هو إيجاد إطار تحت مسمى اللجنة الدولية لمناهضة الانتهاكات الصهيونية بحق أسرانا في السجون، إضافة إلى الوصول إلى أجندة عمل داخلية تجمع كافة القوى السياسية والقطاعات الشعبية لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال.
من جانبه أكد الأستاذ توفيق أبو نعيم – رئيس رابطة الأسرى- في كلمته حول حجم الانتهاكات في سجون الاحتلال، أن هناك 23 سجن ومعتقل صهيوني يتم توزيع الأسرى فيهم وتم في الفترة ما بين 2000 إلى 2012 بناء أربعة سجون جديدة، في حين بلغ عدد الأسرى في تلك السجون والمعتقلات ما يقارب من 5000 أسير، موضحاً أن ما يعادل 800,000 فلسطيني قد تعرضوا لعملية الاعتقال منذ عام 1967.

وأشار نعيم إلى أن شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بلغ 204 شهيد منهم من قُتل بدم بارد ومنهم نتيجة الاهمال الطبي، كاشفاً في نفس الوقت أن الشريحة العمرية للأسرى تشمل كافة الأعمار فهناك من هم فوق 75 عام ومنهم من هو أقل من 14 عاماً منهم الشيوخ والأطفال والنساء، بل يوجد عائلات بأكملها خلف القضبان.
ونوه نعيم إلى سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال حيث ان هناك العديد من الأسرى يقبعون في سجن الرملة منهم من يعاني من أمراض مستعصية ومنهم من يعاني من السرطان ومنهم المقعدين الغير قادرين على الحركة.
وبين نعيم أن الأسرى يعانون من ضغوطات نفسية جسيمة فسلطات الاحتلال تتفنن في التضييق عليهم من خلال الاعتقال الإداري وقانون شاليط وقانون المقاتل الغير شرعي وهناك أسرى في المعتقلات بدون ملفات أو قضايا ما يشكل ضغطاً نفسياً عليهم من أجل تدميرهم.
واستنكر نعيم في ختام كلمته الانتهاكات الصهيونية الأخيرة التي تضمنت منع الأسرى من مواصلة تعليمهم الجامعي والتضييق على برنامج زيارات لذويهم التي تصل إحياناً إلى منع الأهالي من رؤية أبنائهم الأسرى.

بدوره تطرق الأستاذ راجي الصوراني- رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- إلى الدور المطلوب لتفعيل قضية الأسرى على الساحة الدولية كاشفاً أن هناك محاولات خجولة على الصعيد الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، إلا أن تفعيل قضية الأسرى يتطلب العمل علة مستويين متوازيين، المستوى الأول هو المستوى السياسي والمتمثل في حمل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية، حيث ان هناك الكثير يمكن تقديمه لو امتلك المستوى السياسي القرار، إضافة إلى ذلك فإن الاعتراف التي حصلت عليه دولة فلسطين بمنصب دولة غير عضو في الأمم المتحدة يمكن أن يساهم في عرض قضية الأسرى بشكل قانوني على كافة المستويات الدولية.
أما المستوى الثاني فينطبق على المؤسسات ودورها المختلف في دعم قضية الأسرى حيث أن هذه المؤسسات تمتلك من العلاقات التي تربطها بنظيراتها حول العالم ما يمكن أن يسهم في فضح الاحتلال وسياساته بحق أسرانا البواسل.
وطالب الصوراني بضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال وضرورة التوقيع على اتفاقية روما الأساسية، داعياً إلى تشكيل لجنة دولية لمناهضة الانتهاكات بحق الأسرى.
من جهته أكد الاستاذ هشام عبد الرازق – الوزير السابق وعضو قيادة حركة فتح- في كلمته حول دور القوى السياسية الفلسطينية في دعم قضية الأسرى، أن الفصائل الوطنية بدأت في إشغال هذا الدور في أعقاب إضراب سجن نفحة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم، حيث كان قبل ذلك يقتصر الدور فقط على الأسرى وحدهم، موضحاً أنه في أعقاب صفقة التبادل في عام 1985 بدأ العديد من الأسرى الذين أطلق سراحهم بالعمل لتفعيل قضية إخوانهم في سجون الاحتلال كل حسب تنظيمه ومؤسسته التي يعمل بها.
وأوضح أنه في المرحلة التي أعقبت تشكيل السلطة الوطنية عام 1993 وعند التوقيع على اتفاق اوسلو كان هناك أكثر من 12000 أسير في سجون الاحتلال ومع مرور الوقت وصل العدد لحين غندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 إلى أقل من 1500 أسير، لكن هذا الرقم عاد ليرتفع ليصل إلى أكثر من 11000 أسير خلال سنوات انتفاضة الأقصى.
وأشار عبد الرازق أن الفصائل الفلسطينية مطالبة بتوحيد نهجها ورؤيتها فيمت يتعلق بقضية الأسرى والعودة للعب دور أساسي في مساندة الأسرى في سجون الاحتلال.
من ناحيته أشار الأستاذ عماد الإفرنجي – رئيس منتدى الإعلاميين- في مداخلته حو دور الإعلام ورؤيته لتطوير قضية الأسرى، أن هناك تقصير واضح من قبل وسائل افعلام فيما يتعلق بقضية الأسرى بحيث يتم التعامل معها على أنها أرقام، موضحاً أن هناك حزبية في تغطية موضوع الأسرى في وسائل الإعلام كل حسب تنظيمه ورؤيته.

وطالب بضرورة أن تحظي قضية الإعلام بأولوية في الخطاب الرسمي والشعبي، ومحاولة الخروج عن الطابع الخبري في تناول قضية الأسرى منتقداً غياب الدراما الإعلامية التي تصور معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وناشد الإفرنجي بضرورة الاستثمار في مجال الإعلام من أجل نصرة قضية الأسرى والقيام بأعمال سينمائية تكشف واقعهم المرير الذي يعيشون فيه وإطلاع العالم على هذه المعاناة من خلال المشاهدة والسمع حتى يعرف الكل حجم الانتهاكات الصهيونية بحق أسرانا.
وفي مداخلته حول كيفية مناصرة قضية الأسرى في المراكز الحقوقية، أشار الأستاذ جبر وشاح – الأسير السابق ونائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان- إلى ضرورة رفع دعاوي قضائية ضد سلطات الاحتلال في المحافل الدولية بمن فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، كاشفاً أن هناك قصور واضح في تعاطي المراكز الحقوقية مع قضية الأسرى.
وأوضح وشاح إلى أنه آن الأوان من أجل رفع قضايا ضد الاحتلال لاجباره على احترام حقوق الانسان واتفاقيات جنيف، مشيراً إلى أن القضايا التي يجب التعامل معها في البداية هي قضايا الاعتقال افداري التعسفي والتعذيب والاهمال الطبي.
ودعا وشاح لعقد مؤتمر دولي في فلسطين ودعوة كافة منظمات ومراكز حقوق الإنسان في العالم من أجل بناء استراتيجية واحدة للدفاع عن الأسرى.
وفي كلمته أشار وكيل وزارة الأسرى في قطاع غزة الأستاذ محمد أبو العز الكتري، إلى دور القطاع الحكومي في تفعيل قضية الأسرى، كاشفاً أن وزارة الأسرى وكافة الوزارات المعنية تقوم بتوثيق كل ما يتعلق بقضية الأسرى ورصدها وإصدار تقارير بها لوسائل الإعلام المختلفة.

وفيما يتعلق بحرمان الأسرى من التعليم أشار الكتري إلى ان وزارته سارعت بالتواصل مع جامعات في قطاع غزة حيث بدأت بتدريس دبلوم تعليم متوسط مع الكلية الجامعية في القطاع خاص بالأسرى منوهاً أن عدد المنتسبين لهذا الدبلوم وصل إلى 500 أسير في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنه جاري التواصل مع مختلف الجامعات لاعتماد مثل هذه الخطط.
وأشار الكتري أن موقف الحكومة ثابت وهو العمل على إطلاق سراح الأسرى بمختلف الوسائل مثمناً في نفس الوقت عملية التبادل الأخيرة التي حدثت بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، داعياً إلى مزيد من الصفقات حتى يتحرر آخر سجين من سجون الاحتلال ولطي هذه القضية إلى الأبد.
كما أشار الكتري إلى أن حكومته على تواصل بالجهات الاقليمية وخاصة مصر والعراق اللتان تعتقلان عمليان من عملاء الموساد مطالباً إياهما بضرورة وضع قضية الأسرى الفلسطينيين في عين الاعتبار.

(المصدر: مؤسسة مهجة القدس، 15/1/2013)

تعليقات الفيسبوك