الأسيرة شلبي... مناضلة تتحدى

موضوعات ذات صلةً

• الأسير عدنان يتقيأ الدم في اليوم الـ 50 من الإضراب
• خلال كلمة مسجلة.. القيادي خضر عدنان يوضح دوافع خوضه للإضراب في يومه الـ35

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه الأسيرة هناء يحيى الشلبي 28 عاماً، سكان قرية برقين قضاء جنين احتجاجاً على اعتقالها الإداري 6 شهور منذ اعتقالها يوم 16 /2/2012 .
وجاء في التقرير أن الأسيرة هناء الشلبي "تسير على خطى الأسير المناضل خضر عدنان الذي خاض ملحمة الجوع لمدة 66 يوماً ضد اعتقاله الإداري حتى انتصر في النهاية واجبر سلطات الاحتلال على الموافقة على عدم تجديد الاعتقال له".
وأضاف التقرير "أنه ومنذ تاريخ 14/9/2009 اكتوت الأسيرة هناء بنار الاعتقال لإداري، حيث اعتقلت سابقاً لمدة عامين ونصف العام إداريا، وأطلق سراحها في صفقة تبادل شاليت في المرحلة الأولى وسرعان ما أعيد اعتقالها مجدداً وبدون بداء أية أسباب قانونية".
وأوضح أن إدارة سجن الشارون الصهيوني "قامت بعزلها بعد إعلانها الإضراب المفتوح عن الطعام، ولم تسمح لها بالتواجد بين الأسيرات، وقد اتخذت هذه الخطوة لأنها تعرف تماماً أن مصيرها أصبح مجهولاً في ظل اعتقالها إداريا وخاصة أنها ذات تجربة كافحت طويلاً أمام محاكم الاعتقال الإداري دون أي فائدة، حيث كان يجدد لها باستمرار فقضت كأسيرة أطول فترة اعتقال إداري بين النساء".
وبين التقرير أن "هناء قررت وضع حد لهذه السياسة التعسفية الظالمة ولهذا العذاب الطويل والسيف المسلط على رقاب المعتقلين، وأن تتحدى قانون الاعتقال الإداري الذي يستسهل المحتلون التعاطي معه لأنه لا يكلفهم مرافعات ولوائح اتهام في المحكمة".
ونوه إلى أن الاعتقال الإداري "لم ينج أحد منه لا رجلاً ولا امرأة، لا صغيراً ولا كبيراً، إنه قانون القوانين البائدة في دولة الكيان، ففي الأعوام الأربعة الأخيرة زج في الاعتقال الإداري أربع نساء فلسطينيات لا زالت إحداهن معتقلة وهي ورود القاسم، قد جدد الاعتقال لهن أكثر من مرة استناداً إلى ما يسمى الملف السري.
وأضاف التقرير أن "الإضراب عن الطعام للأسرى الإداريين، خضر وهناء ضد الاعتقال الإداري يجب أن لا يبقى محصوراً على البطولة الفردية، وإنما البدء بحملة قانونية ودولية لإنهاء هذه السياسة الظالمة".
وأوضح أن "القرار الذي اتخذه الأسرى بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري هي خطوة صائبة نحو الأمام، واستثمار للرأي العام الدولي الذي بدأ يعي حجم الانتهاكات غير القانونية بحق الأسرى، وقد تكون خطوة لإجبار حكومة الاحتلال على إلغاء هذه السياسة، ومقدمة نحو مقاطعة القضاء الصهيوني الذي يعطي غطاءاً قانونياً لانتهاكات حقوق الأسرى بما يخالف القانون الدولي الإنساني".
واختتم التقرير بأن "الاعتقال الإداري بدأ يتهشم منذ أن انتصر خضر عدنان على السجان، دق مسماراً في نعشه وأطلق صرخة المعذبين والمضطهدين في السجون، وقد بدأ الاحتلال يتعرى بممارساته التعسفية الخارجة عن نطاق القانون، وبدأت الجهة المظلمة في السجون تتضح أكثر وأكثر للمجتمع الدولي ولأنصار الحرية في العالم".

(المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 29/2/2012)

تعليقات الفيسبوك