الإضرابات الفردية في السجون الصهيونية... جمرات على موعد مع نيران هائلة

موضوعات ذات صلةً

• الأسير عدنان يتقيأ الدم في اليوم الـ 50 من الإضراب
• خلال كلمة مسجلة.. القيادي خضر عدنان يوضح دوافع خوضه للإضراب في يومه الـ35

 Ù‚ال تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء إن حالة الإضرابات الفردية التي بدأ يخوضها الأسرى والأسيرات في السجون وخاصة ضد قرارات اعتقالهم إداريا والتي أطلق شرارتها بزخم كبير الأسير خضر عدنان بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 66 يوماً، ولتسير الأسيرة هناء الشلبي على خطاه في إضرابها المستمر عن الطعام منذ 39 يوما أضحت ظاهرة تؤسس لمراحل قادمة في محطة النضال المتواصل للحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال.

نمط جديد في المواجهة
وأشار التقرير إلى أن تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة لم يشهد منذ بداية الاحتلال هذا الأسلوب من الإضرابات الفردية في سبيل تحقيق مطالب إنسانية أو احتجاجا على قرارات اعتقالية سياسية، ولعل قراءة لأكثر من 22 إضرابا مفتوحا عن الطعام خاضته الحركة الأسيرة فقد تميزت بالجماعية وبقيادة موحدة من مختلف الفصائل، وببرنامج نضالي موحد يقف وراءه مجموع الأسرى المضربين بعد التحضير الجيد لهذا الإضراب نفسيا وإعلاميا وتربويا، وبعد أن تفشل كافة الحوارات مع إدارة السجون لتحقيق مطالب الأسرى.
وفي العامين الأخيرين كانت الإضرابات الفردية تأتي في سياق الاستثناء ونتيجة ضغط كبير يتعرض له الأسير من قبل إدارة السجون، كالإضراب الذي خاضه الأسير عباس السيد لمدة 20 يوما في أواسط العام 2010 ضد قرار عزله انفرادياً وحرمانه من زيارة ذويه، وكذلك الإضراب الذي خاضه الأسرى عاطف وريدات وميسرة أبو حميد ويوسف السكافي ضد نقلهم إلى سجن عسقلان في أواخر عام 2011 بسبب عدم ملائمة السجن لأوضاعهم الصحية، وكذلك الإضراب الذي خاضه كفاح حطاب في شهر نيسان 2011 للمطالبة بالاعتراف به كأسير حرب.
وجدير بالذكر أن ثقافة الحركة الأسيرة تستند بالأساس إلى ثقافة ذات طابع فردي، فالالتزام بالقرار النضالي والاعتقالي كان هو القاعدة التي ينطلق من خلالها جميع الأسرى في برامجهم النضالية ضد انتهاكات إدارة السجون. وكان قرار الإضراب المفتوح عن الطعام هو القرار الأصعب للأسرى، ويتخذ طابعاً استراتيجياً يتم التجهيز والتحضير له بدقة متناهية ورسم سيناريوهات داخلية عديدة في حالة الانطلاق والانتهاء، ومن خلال لجنة نضالية مشكلة من جميع الفصائل.
والآن نحن أمام نمط جديد مختلف عن عادات وتقاليد الحركة الأسيرة، وهي الإضرابات الفردية والتي بدأت تتسع وتتصاعد، وثمنها مكلف جداً على صعيد الأسير المضرب.

مطالب سياسية وقانونية
وعلى الرغم من المفاجأة العامة في آليات الإضرابات الفردية التي اندلعت في سجون الاحتلال، بما يخرج عن الفهم السائد لتجارب الحركة الأسيرة في مثل هذه القرارات، فإنها في الغالب رفعت شعارا قانونياً وسياسياً وهو إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ولأول مرة في تاريخ الأسرى يخوضون إضرابات مفتوحة ضد الاعتقال الإداري ويفتحون هذا الملف المؤلم والمجحف الذي ذهب ضحيته الآلاف من الأسرى والأسيرات.
الأسيرة عطاف عليان كانت صاحبة التجربة الأولى في إضرابها المفتوح عن الطعام ضد قرار اعتقالها إداريا عام 1997، حيث استمر إضرابها 40 يوماً، خضعت بعده إدارة السجون وجهاز المخابرات لمطالبها بعدم تجديد اعتقالها الإداري، وكان إضراب الأسير خضر عدنان ضد اعتقاله إداريا وما واكبه من زخم جماهيري وإعلامي هو الأكثر اتساعاً وصدى على المستويات الإقليمية والدولية، حيث وضع حكومة الاحتلال في مأزق أخلاقي وقانوني، وأعطى قضية الاعتقال الإداري أبعادا جديدة، حيث سلط الانتباه إلى القوانين الجائرة التي تطبق على الأسرى ومن بينها قانون الاعتقال الإداري. وأصبحت المطالب المطروحة في الإضرابات الفردية مطالب سياسية وقانونية وهو ما تتميز به عن مطالب الأسرى في إضراباتهم السابقة التي تركزت حول تحسين شروط الحياة الإنسانية والمعيشية في معظمها.
وشرع 30 أسيرا في إضرابات مفتوحة عن الطعام، الجزء الأكبر منهم ضد اعتقاله الإداري وجزء آخر بدأ يطرح مطلب الاعتراف به كأسير حرب حالة الأسيرين كفاح حطاب ومحمد التاج، وهو مطلب يطرح لأول مرة يتخذ طابعاً جديداً ونوعياً ويحمل رسالة ضغط نحو الاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وهو يقف على النقيض من استمرار تنكر حكومة الكيان الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين، ووقف التعامل معهم كمجرمين وجنائيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية.

إجراءات تشتعل رويدا رويدا
الإضرابات التي شرع بها الأسرى هي مؤشر عن التدهور الخطير في حياة وظروف الأسرى داخل السجون، ولم تنطلق من فراغ، بل بسبب الضغط واستمرار العقوبات الجائرة وسياسة الإذلال المطبقة بحقهم. بعد صفقة شاليط، توقع الأسرى أن تتحسن ظروفهم الإنسانية، وترفع ما يسمى قوانين شاليط التي طبقت عليهم خلال احتجاز الجندي شاليط في غزة، ولكن هذه القوانين لم تلغ بعد الصفقة، بل تصاعدت الأوضاع سوءاً، مما جعل الوضع داخل السجون قاسياً وقابلاً للانفجار.
الإضرابات الفردية هي تعبير عميق عن الحالة المأساوية التي يعيشها الأسرى وانتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية واستمرار العقوبات والإجراءات الجائرة بحقهم من عزل انفرادي وإهمال طبي وحرمان من الزيارات ومنع التعليم الجامعي وتقديم التوجيهي، ومنع إدخال الصحف والكتب والاتصال التلفوني، واستمرار المداهمات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى وفرض عقوبات الغرامات والحرمان من الكنتين والزيارات على الأسرى جماعياً وفردياً وغيرها.
الإضرابات الفردية هي صرخة وجع لهذا الأسير وذاك، شعور عال بالظلم والانسحاق أمام سياسة صهيونية ممنهجة، تستهدف تحطيم القيمة الإنسانية والوطنية للمعتقلين وكأنهم ليسوا من بني البشر.
الإضرابات الفردية تبدو شرارات وجمرات متقدة قد تتسع نحو انتفاضة داخلية بالسجون وتتجه إلى اشتعال نيران هائلة سيكون لها أبعاد كثيرة داخلياً وخارجياً، وخاصة أن حكومة الكيان ومنذ عشر سنوات جعلت من الأسرى عنواناً لانتقام من الشعب الفلسطيني.
الأسرى بدأوا يخططون للانطلاق في برنامج نضالي جماعي واسع بإضراب استراتيجي مفتوح عن الطعام، ومهدوا لذلك بسلسلة من الاحتجاجات التكتيكية بإرجاع وجبات الطعام مرة أو مرتين في الأسبوع. وتبقى الإضرابات الفردية تحمل مخاطر جدية على حياة وصحة المضربين، ونتائجها غير مضمونة في ظل عدم وجود تضامن جماعي في صفوف الأسرى والاتفاق على عناوين وبرامج نضالية واحدة، ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة الوحدة الداخلية، وتشكيل القيادة الموحدة من كافة التنظيمات داخل السجون والتوافق على الخطوات النضالية، لقطع الطريق أمام إدارة السجون وحكومة الاحتلال الاستفراد بالأسرى المضربين فردياً والتلاعب على الانقسام الداخلي وغياب روح العمل الجماعي في صفوف الأسرى.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 25/3/2012)

تعليقات الفيسبوك