قبضة مشددة على الأسرى وخريطة جديدة ينتهجها الكيان الصهيوني لتشتيتهم وتفكيك البنية القيادية لهم

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، الضوء على واقع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بعد تنفيذ صفقة شاليت، والتي بموجبها أفرج عن 1000 أسير وأسيرة وبقي داخل السجون ما يقارب ال 4500 أسير محتجز. وجاء في تقرير الوزارة أن "خارطة جديدة بدأت ملامحها ترتسم على واقع الحركة الأسيرة سياسياً وقانونياً وإنسانياً ستترك آثارها وإرهاصاتها على المدى القريب".
وأوضح التقرير أن الصفقة "تركت مخاوف وقلقاً لدى الأسرى المتبقين داخل السجون، والذين كانوا قد بنوا توقعات عالية خلال خمس سنوات من المفاوضات حول شاليت بالإفراج عنهم، واعتبارها فرصة لتحريرهم وإنقاذهم من الشروط الصهيونية المجحفة التي أبقتهم داخل السجون، وهي فرصة يعتقد الأسرى أنها تتاح أكثر في عمليات التبادل، وليس في مفاوضات سياسية ما زالت آفاقها مغلقة وغامضة".
وبين التقرير "أن حالة نفسية وعصبية تسود أوساط الأسرى، وخيبة من الأمل سقطت عليهم، وخاصة الأسرى المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو في العام 1994، وعددهم 124 أسيراً، وهم الفئة التي تقضي أطول فترة في سجون الاحتلال، ومن بينهم 23 أسيراً يقضون أكثر من 25 عاماً داخل السجون، أقدمهم الأسير كريم يونس، إضافة إلى إبقاء احتجاز مرضى ومعاقين وقادة ونواب منتخبين مثل: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم".
وأضاف التقرير: أصابت الأسيرات الفلسطينيات هزة نفسية لا سيّما أسيرات فلسطين المحتلة العام 1948، وهن: ورود قاسم وخديجة أبو عياش، ولينا الجربوني التي تعدّ أقدم أسيرة فلسطينية حالياً، وقد قضت لينا 10 سنوات من حكمها البالغ 18 عاماً، وقد وقعت الأسيرات في مصيدة الصهاينة وسوء أداء المفاوض الفلسطيني عندما أبقى على 9 أسيرات داخل السجون لم تشملهن الصفقة.
ويخشى الأسرى والأسيرات الذين تم استثناؤهم من الصفقة أن يقعوا مرّة أخرى تحت سيف المقاييس والشروط الأمنية الصهيونية في أية عملية إفراجات مستقبلية، وخاصة أن هذه الشروط الصهيونية تستثني دائماً الأسرى المتهمين بقتل أو جرح صهاينة وتستثني أسرى القدس وفلسطين المحتلة العام 1948، إضافة إلى سياسة تصنيف الأسرى حسب الانتماء السياسي والجغرافي.
وزادت مخاوف الأسرى في ظل مشروع قانون صهيوني جديد يقضي بعدم إجراء أي تبادل للأسرى إلا وفق معادلة أسير مقابل أسير، وفي ظل حملة التحريض العنصرية التي يشنها اليمين الصهيوني ضد الأسرى، والداعية إلى الانتقام منهم وتشديد العقوبات عليهم.

تصعيد الإجراءات على الأسرى بعد الصفقة
وتوقع الأسرى أن تقوم حكومة الاحتلال بسحب وإلغاء كافة إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها بحقهم خلال احتجاز الجندي شاليت، ولكن وبعد انتهاء الصفقة وسقوط ذريعة شاليت بتحرره من الاحتجاز شنّت حكومة الاحتلال وإدارة السجون حملة تصعيد غير مسبوقة على الأسرى وحقوقهم، واتخذت إجراءات قاسية بحقهم لم تكن مطبقة خلال احتجاز شاليت، ما يدل على توجّه انتقامي ممنهج تقوم به حكومة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن "حكومة الاحتلال لم تلتزم بما وافقت عليه عند التوقيع على صفقة التبادل بإنهاء إجراءاتها العقابية والتعسفية بحق الأسرى، فما زالت هذه الإجراءات قائمة وأكثر تشديداً كالعزل الانفرادي ومنع التعليم الجامعي وحرمان أهالي الأسرى في قطاع غزة من الزيارات، وسياسة التفتيشات والاعتداءات على الأسرى من قبل قوات القمع الخاصة التابعة لإدارة السجون، وكذلك سياسة العقوبات الفردية والجماعية كالحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها".
وأضاف: ما زالت ستة قوانين جائرة أقرها وناقشها الكنيست الصهيوني القاضية بتشديد الإجراءات قائمة ومطبقة، ما يعني استمرار الغطاء القانوني والسياسي الصهيوني لكافة الممارسات والأعمال التعسفية التي تقوم بها إدارة السجون بحق المعتقلين، ومن بين هذه القوانين: قانون العزل الانفرادي المفتوح، وقانون المقاتل غير الشرعي، وقانون الحرمان من الزيارات، وقانون الاعتقال الإداري المفتوح وغيره من القوانين.
وأوضح التقرير أن "خريطة جديدة بدأت ترسمها حكومة الاحتلال للسجون تتمثل في تشتيت الأسرى وتجميعهم في سجون محددة وتحت شروط قاسية وصعبة، وقد بدأ تنفيذ ذلك من خلال نقل أكثر من 800 أسير من سجن النقب الصحراوي إلى سجون مختلفة، وذلك وفق مخطط يستهدف تفكيك البنية القيادية للأسرى لتسهيل السيطرة عليهم لا سيّما بعد خوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 20 يوماً مطالبين بتحسين شروط حياتهم المعيشية والإنسانية".

الأسرى والمفاوضات السياسية
وقال التقرير: إن "أنظار الأسرى وأهاليهم تتجه إلى تحرّك القيادة والرئيس أبو مازن باتجاه الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وذلك من خلال مطالبة الرئيس للحكومة الصهيونية بتنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس السابق للحكومة الصهيونية يهود أولمرت بالإفراج عن دفعة مماثلة لصفقة شاليت بعد تنفيذها، إضافة إلى التوجّه الذي بدأ يتبلور فلسطينياً بعدم العودة إلى المفاوضات مع الجانب الصهيوني دون إطلاق أسرى فلسطينيين وعلى رأسهم المعتقلون قبل اتفاقية أوسلو والقادة النواب والمرضى والنساء.
وبين التقرير أن "الأسرى يراقبون التحركات السياسية الأخيرة، وما قد يترتب عليه من اللقاءات الاستكشافية التي جرت في العاصمة الأردنية عمان وموقف الرباعية الذي سيتبلور في نهاية هذا الشهر حول مسألة استئناف المفاوضات، ويراهن الأسرى أن لا تقدم القيادة الفلسطينية على العودة للمفاوضات دون أن يشمل ذلك إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتحديد جدول زمني للإفراج عنهم كأساس رئيس لأي تسوية أو مفاوضات سياسية جديّة وحقيقية.
ويرفض الأسرى، حسب التقرير،" ما نقل في وسائل الإعلام الصهيونية مؤخراً حول المساومة للعودة في المفاوضات بالإفراج عن الأسرى مقابل التخلّي عن المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان".
واعتبر الأسرى أن "محك أية مفاوضات جادّة يجب أن تقوم على أساس استحقاقات فلسطينية أساسية أبرزها دولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف ووقف عمليات الاستيطان والإفراج عن الأسرى، رافضين أن يكونوا أداة للابتزاز السياسي على حساب القضايا المصيرية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني".

الانفجار قادم والعنوان سياسي
وختم التقرير بأنه "في ظل التصعيد الصهيوني على حقوق الأسرى في السجون وتجريدهم من كرامتهم وإنسانيتهم، وفي ظل انغلاق الأفق السياسي بسبب المواقف الصهيونية المتزمتة، فإن الوضع داخل السجون قابل للانفجار في أية لحظة وبطريقة مختلفة بحيث تتجه خطوات الأسرى نحو مطالب تحمل عناوين سياسية وقانونية تتقاطع حول ثلاثة محاور.
وأوضح التقرير أن أول هذه المحاور هو "تهديد الأسرى بخوض إضراب سياسي مفتوح عن الطعام والمطالبة بإطلاق سراحهم من خلال الضغط بعدم العودة لأية مفاوضات مع الجانب الصهيوني دون أن يشمل ذلك إطلاق سراح الأسرى، وفق أولويات نضالية وإنسانية".
والمحور الثاني: تهديد الأسرى بخوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان الاعتراف بهم كأسرى وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي إلزام دولة الاحتلال بالاعتراف بهم وفق هذه الصفة، وهذا المركز القانوني من أجل وضع حدٍّ لاستمرار التعامل الصهيوني معهم كإرهابيين ومجرمين وبقوانين عسكرية تجردهم من حقوقهم الشرعية القانونية والسياسية.
والمحور الثالث: تهديد الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو بالتوجّه إلى القضاء الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحهم باعتبار أن اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت العام 1993 بين الجانين الفلسطيني والصهيوني هي اتفاقية دولية قضت بإنهاء حالة الحرب بين الطرفين والاعتراف المتبادل، وبموجب ذلك كان يجب إطلاق سراحهم منذ ذلك الحين.

(المصدر: جريدة الأيام الفلسطينية، 10/1/2012)

تعليقات الفيسبوك