جثامين الشهداء قي مقابر الأرقام

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

دأبت حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في 5/6/1967ØŒ على احتجاز جثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، ممن شاركوا في حقهم في مقاومة الاحتلال، أو ممن قامت الأجهزة الأمنية الصهيونية باغتيالهم. ولا زالت دولة الاحتلال تحتجز المئات من هذه الجثامين في ما يعرف بمقابر الأرقام، أو في  ثلاجات حفظ الموتى، لا بل أن السلطات القضائية قد أصدرت على بعض هذه الجثامين، أحكاماً بالسجن وصل بعضها أحكاماً بالمؤبد وعشرات أخرى من السنين. سلوك حكومة الكيان الصهيوني هذا تجاه الشهداء الفلسطينيين والعرب، ليس غريباً عن مجمل ما سلكته منذ إقامتها في العام 1948ØŒ فلم يصدر عن مؤسساتها ما ينظم تعاطيها مع جثامين الشهداء وضحايا حروبها على الدول العربية والفلسطينيين حتى العام 1976ØŒ سوى الأمر العسكري الذي أصدرته قيادة الأركان العامة في 1/9/1976ØŒ والذي حمل الرقم 380109 وتعلّق بتعريف الجثث، نزع الوثائق والأغراض من على الجثث، وترقيم الجثث والقبور.غير أن السلوك العملي لحكومات الكيان الصهيوني وسلطاتها الاحتلالية، لم يلتزم بهذا الأمر الذي حاول واضعوه ملامسة ما نصت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949ØŒ فطالما تذرعت السلطات الصهيونية برفضها تسليم جثث الضحايا لذويهم، باعتبارات ردع الآخرين عن مقاومة احتلالها، كما وللحيلولة دون أن يتحول تشييع جنازاتهم إلى مهرجانات سياسية للقوى والحركات المناهضة للاحتلال. ولم يتورع محامو النيابة أمام المحاكم العسكرية الصهيونية عن الإعلان عن معارضة تسليم الجثث لذوي الضحايا، حتى يتم استخدام الجثث كأوراق مساومة في التفاوض على عمليات تبادل الأسرى، وهو ما وصفته المحاكم الصهيونية العليا بالأمر غير المرضي. ولا تكتفي دولة الاحتلال، بالتنكر للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949ØŒ باحتجازها لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب، وإصدار أحكاماً بالسجن على بعضها، بل أنها تمعن في مخالفتها، من خلال دفن الجثث في مقابر تعرف بمقابر الأرقام ولا يزيد عمق الواحدة منها عن 50 سنتمتراً، ما يعرضها للانكشاف بفعل العوامل الطبيعية، فتصبح عرضه لنهش الوحوش والكلاب الضالة، فيما تتعرض الجثث المحتجزة في الثلاجات للتلف وانبعاث الروائح، بسبب عدم تطبيق المعايير الصحية على هذه الثلاجات.
إن سلوك وممارسات حكومة صهيون، وسلطاتها الاحتلالية، بحق جثامين ضحايا حروبها، هو عمل غير مسبوق، فليس في عالمنا من لا يزال يعاقب الإنسان وينتقم منه، حتى بعد موته، ومن يتعمد مضاعفة معاناة ذوي الضحايا بحرمانهم من حقهم في تشييع أحبائهم، ودفنهم، وفقاً لتقاليدهم الدينية، وبما يليق بالكرامة الوطنية والإنسانية، سوى حكومة صهيون، وسلطاتها الاحتلالية.
إن الحق في الدفن بعد الموت والكشف عن مصير المفقودين ودفنهم حق كفلته المواثيق الدولية والقانون الدولي، وتحديداً اتفاقيات جنيف للعام 1949 سيما ما جاء في المادة 17 من اتفاقيات جنيف الأولى، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة.

(جمعية نادى الأسير الفلسطيني)

تعليقات الفيسبوك