نماذج وشهادات عن التنكيل بالأسرى والاعتداء عليهم

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

كشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى أن ظاهرة التنكيل والاعتداء على المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم أصبحت منهجا راسخا وأسلوبا ثابتا في تعذيب الأسرى من قبل جهاز المخابرات الصهيوني وبطريقة غير قانونية وغير شرعية. وأظهر التقرير من خلال شهادات الأسرى داخل السجون أن تعذيبهم والاعتداء عليهم يتم منذ لحظة اعتقالهم وخلال اقتيادهم إلى معسكرات الجيش وأثناء نقلهم في السيارات العسكرية الصهيونية وقبل معرفة أسباب اعتقالهم وتوجيه تهم لهم وقبل وصولهم إلى مراكز اعتقال رسمية، كما أن 95 % من الأسرى يتعرضون للاعتداء والضرب من الجنود خلال اعتقالهم وتمارس بحقهم أساليب تعذيب مهنية ولا أخلاقية وبغطاء ومعرفة المسؤولين الصهاينة. وقال التقرير إن 90 % من شكاوى المعتقلين تقيد ضد مجهول بحجة عدم وجود أدلة وإثباتات مما يسمح بترسيخ ظاهرة الاعتداء على الأسرى دون محاسبة ولا محاكمة، ومعظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل.
ولخص التقرير أساليب التنكيل بحق الأسرى وهي عديدة ومنها: الضرب والاعتداء على الأسير أمام أطفاله وزوجته وهو معصوب العينين ومقيد القدمين، إطفاء أعقاب السجائر في جسده، نقله إلى المستوطنات وحرمانه من الطعام والدواء، الاعتداء عليه بوحشية خلال نقله في السيارة العسكرية، إطلاق كلاب مسعورة على الأسير، التهديد الجنسي بحق الأسرى وخاصة الأطفال، ممارسة لعبة التعذيب معه وتصوير ذلك من قبل الجنود وسط سخرياتهم وضحكاتهم.
ويتمتع محققو جهاز "الشاباك" المشتبه باستخدامهم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا ومعظم الشكاوى التي قدمت من قبل الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لم يتم النظر فيها ولم يحقق بها، مما يعني أن محققي الشاباك أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الصهيونية وبغطاء القانون مما يجعل الأسير الفلسطيني الواقع تحت التعذيب عرضة للخطر ورهينة لمقاييس رجال الشاباك ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، حيث من السهل الادعاء أن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه.
خلفية عن أعمال الضرب والتنكيل والعنف من قبل قوات الأمن الصهيونية تجاه السكان الفلسطينيين ليس بظاهرة جديدة، ولكن مع اندلاع انتفاضة الاقصى طرأ ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الضرب والتنكيل، وازدياد الاحتكاك بين سكان الاراضي المحتلة وقوات الاحتلال هو أحد المسببات لذلك، مع أن الظاهرة بحد ذاتها ترافق الاحتلال منذ سنوات عديدة. ويظهر من الكثير من الافادات التي في حوزة "بيتسيلم" ومنظمات أخرى لحقوق الانسان، أن قوات الأمن تمارس العنف، وأحياناً العنف الشديد تجاه الفلسطينيين دون أي ضرورة أو مبرر. في أغلب الاحيان تكون أعمال التنكيل "بمعيار منخفض" مثل صفعة، ضربة، اهانة، تأخير غير مبرر في الحواجز أو معاملة مهينة، لقد اصبحت هذه الممارسات خلال السنوات جزءاً لا يتجزأ من واقع الحياة اليومية لسكان الأراضي المحتلة، ولكن من حين الى آخر هنالك حالات من العنف الشديد.
العديد من حالات التنكيل لا يتم العلم بها، وأصبحت حالات "طبيعية"، والفلسطينيون الذين يختارون التقدم بشكوى سيضطرون لتكريس معظم وقتهم لها. فضلاً عن ذلك، الكثير من الفلسطينيين وبالأخص الذين يدخلون الى داخل الخط الأخضر بلا تصريح، يمتنعون عن التقدم بشكوى حتى في حالات عنف أكثر شدة خشيةً من أن تقديم الشكوى قد يسبب لهم ضرراً، استناداً الى تجارب سابقة، يمتنع الكثيرون عن التقدم بشكوى بسبب عدم ثقتهم بالجهاز الذي يميل الى عدم تصديقهم والى الدفاع عن الذين ألحقوا بهم الضرر بدلاً من استيفاء القانون معهم.
يتكون نظام التحقيقات في جهاز الأمن العام من سبعة مكونات أساسية تمس كرامة الذين يتم التحقيق معهم وسلامة أبدانهم. وهي: الانقطاع عن العالم الخارجي – يتم عزل معظم من يتم التحقيق معهم عن العالم الخارجي طيلة معظم فترة التحقيق. ويتجسد هذا العزل من خلال منع اللقاءات بين المعتقلين وبين محاميهم وممثلي الصليب الأحمر وأبناء العائلة.
إن مثل هذه الممارسات تساهم بطبيعة الحال في زيادة الشعور بالعجز لدى المعتقل حيث تُصادر منه إمكانية مشاطرة جهة قريبة منه بخصوص ما يدور في أروقة التحقيق. إن المكون الخاص بمنع اللقاء ما بين المعتقل ومحاميه هام جدا في توليد مثل هذا الشعور نظرا لأنه يصادر من المعتقل القدرة على الحصول على إرشاد قانوني بخصوص حقوقه خلال الاعتقال والتحقيق. ظروف السجن كوسيلة ضغط نفسية – خلال معظم فترة التحقيق يتم احتجاز المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم في زنازين معزولة، لا تضم شبابيك ولهذا لا يدخل من خلالها الضوء الطبيعي أو الهواء النقي. في سقف الزنزانة مصباح ينشر ضوءا خافتا ويكون المصباح مضاء طيلة 24 ساعة، يوجد في أرضية الزنزانة فتحة تستعمل لقضاء الحاجة. يوجد على الأرضية فرشة وبطانيتان. ويُحظر إدخال أي أثاث أو غرض آخر، بما في ذلك أية مواد للقراءة، إن هذه الظروف بحد ذاتها مصدر للضائقة النفسية. إن الدمج ما بينها يولد ظاهرة معروفة في البحث النفسي تسمى "تناقص الإحساس".
ظروف السجن كوسيلة لإضعاف الجسم – تساهم ثلاثة مكونات أساسية تتعلق بظروف الاحتجاز، بالتراكم ومع مرور الوقت، في إضعاف الجسم. وهي مصادرة حق المعتقلين بالسير يوميا، مدموجا بذلك الجلوس المستمر خلال ساعات التحقيق، تفرض على المعتقلين تناقصا في الحركة. وخلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من اضطرابات النوم بسبب الضوء الثابت والطرق على أبواب الزنزانة وغيرها. وخلال فترة التحقيق يعاني المعتقلون من سوء التغذية، من ناحية الكميات.
التقييد بوضعية "الشبح" - يعتمد المكون الأساسي لهذه الطريقة على التقييد بكرسي عادي مثبت بالأرض بصورة متواصلة. طيلة فترة الجلوس تكون أيدي المعتقل مقيدة بالقيود المعدنية من وراء ظهره بحيث تكون القيود مربوطة بمشجب من وراء المقعد بحيث تكون الأيدي مشدودة تحت مساند اليدين إلى الوراء، وفي معظم الحالات يتم ربط رجلي المعتقل بقيود مربوطة بواسطة سلسلة إلى القدمين الأماميتين للكرسي. ويكون المعتقل مربوطا بالكرسي ما دام يمكث في غرفة التحقيق. ومع ذلك، وفي غالب الأحيان، يخرج المحققون من الغرفة ويعودون اليها بينما يجلس المعتقلون على الكرسي وهم مقيدون وينتظرون حضور المحققين. وجميع الشهود تقريبا أفادوا أنهم طيلة فترة التحقيق عانوا من أوجاع قوية في الظهر نتيجة استعمال هذه الطريقة.
التقريع والإذلال – تتضمن عملية الاستيعاب في منشأة التحقيق في كل الأحوال إجراء التفتيش على جسم المعتقل. في جزء من الحالات، يقوم السجانون بإرغام المعتقلين على خلع ملابسهم تماما والوقوف أمامهم عراة بصورة تامة. خلال التحقيق ذاته، يقوم محققو جهاز الأمن العام بشتم وتقريع المعتقلين بصورة فظة وقاسية، خاصة الشتائم والسباب الذي يتعلق بأبناء عائلات المعتقلين وكذلك الشتائم ذات الطابع الجنسي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحققون بإذلال المعتقلين بطرق أخرى، وبضمنها الصراخ بصوت عال داخل آذانهم والبصق في وجوههم.
التهديد والتخويف- أبلغ ثلثا الشهود في التقرير أنهم تعرضوا للتهديدات من قبل محققي جهاز الأمن العام. إن أحد أبرز التهديدات المنتشرة هو تهديد المعتقل بالتعذيب البدني القاسي إذا لم يتعاون مع المحققين. وهناك تهديد آخر منتشر يقوم على اعتقال عائلة المعتقل إذا لم يقم بتسليم المعلومات المطلوبة وكذلك هدم بيت عائلته. ومن أجل تجسيد جدية التهديد بالاعتقال، اعتاد المحققون دعوة أفراد العائلة الذين يتعلق بهم التهديد وعرضهم على المعتقل من بعيد. وكلما كانت مصداقية هذا التهديد أعلى كلما قاد أكثر إلى كسر معنويات المعتقل.
تخليص المعلومات بواسطة "العصافير" العملاء- يتم إتباع هذه الوسيلة تحت غطاء من الاستعراض الوهمي بأن التحقيق قد انتهى ويتم نقل المعتقلين إلى "سجن عادي". عند وصولهم إلى هذا السجن يتم إدخال المعتقلين إلى زنزانة مع "عصافير" يتظاهرون بأنهم سجناء. وبخلاف الطرق الأخرى، فإن استعمال العصافير غير مرتبط بالتسبب بالأذى أو الضائقة لدى المعتقلين. ومع هذا، فإن نجاعة الطريقة مرتبط إلى حد كبير بالانطباعات المأساوية المفروضة على المعتقلين في المراحل السابقة من التحقيق التي تسبب لهم تجاهل العلامات التي تثير الاشتباه.
 Ø¥Ù† هذه الوسائل ليست "منتوجاً مصاحباً" لا يمكن الاستغناء عنه ضمن احتياجات الاعتقال والتحقيق، بل تهدف إلى تحطيم معنويات المعتقلين الذين يتم التحقيق معهم. ونظرا لهذا، فهي تتعارض مع قرار محكمة العدل العليا وتشكل، طبقا للقانون الدولي، تنكيلا محظورا. إلى جانب هذا، فهي قد تصل في ظروف معينة إلى حد التعذيب الحقيقي.
شهادات أسرى أدلى عدد من الأسرى لمحامي وزارة الأسرى الذين قاموا بزيارتهم عن تعرضهم للاعتداءات والتنكيل المهين على يد الجنود والمحققين خلال اعتقالهم واستجوابهم. الأسير محمود أبو ترك  29 عاما سكان الخليل الذي اعتقل يوم 2/ 9/ 2010ØŒ أفاد أنه تعرض للهجوم من قبل الكلاب المتوحشة خلال مداهمة الجنود لمنزله الساعة الواحدة ليلا وأن كافة أفراد أسرته بمن فيهم والده المسن وقد تعرضوا للضرب على يد الجنود.
أما الأسير منير جمال عبد الخالق صباح، سكان تقوع،  21 عاما، اعتقل يوم 19 / 5/ 2010 أفاد أنه نقل بعد اعتقاله إلى معسكر الفرديس وقد تعرض للضرب الشديد وأن الجنود أطلقوا عليه كلبا مسعورا قام بنهش ملابسه.
والأسير طارق فتحي أبو غوش من نابلس وهو من مواليد 1992 الذي اعتقل يوم 20 / 6/ 2010 من بيته الساعة الخامسة صباحا. أفاد أن الجنود قاموا بضربه عند اعتقاله وخلال نقله في الجيب العسكري استمروا بضربه بواسطة البنادق وبكشافات الضوء على رأسه فأصيب بجروح في الرأس وسالت الدماء على وجهه، وعند وصوله الى معسكر حوارة وعرضه على طبيب السجن الذي رأى الجرح لم يقدم له العلاج اللازم بل تم شبحه في الشمس لمدة ساعتين وهو مكبل اليدين وقدم الأسير المذكور شكوى على الجنود إلى الصليب الأحمر الدولي.
وأفاد الأسير يوسف سعيد بطران من سكان بيت أمر قضاء الخليل المعتقل في 21 / 8/ 2010 أن الجنود تعرضوا له بالضرب المبرح في سجن عصيون وقام أحد المحققين بضربه على رأسه بكرسي وبالضرب على كافة أنحاء جسمه وأنه أدلى باعتراف تحت الضرب.
وأفاد الأسير يوسف خليل ترتير من سكان مخيم عسكر قضاء نابلس المعتقل بتاريخ 2009/10/5 أن الجنود اعتقلوه عند حاجز مخيم شعفاط قضاء القدس وانهالوا عليه ضربا بالبنادق حتى وقع على الأرض واستمروا في ضربه وقاموا بتعريته من جميع ملابسه واستمروا في ضربه حتى أصيب بجروح بليغة في كافة أنحاء جسمه ونزف الكثير من الدماء ثم قام الجنود بجره على الأرض بعد أن عجز عن الوقوف بسبب الضرب وأدخلوه الى جيب عسكري حيث نقل الى معتقل المسكوبية.
وقال الأسير عبد العزيز حلبية سكان أبو ديس بالقدس الذي اعتقل في 7/ 10 / 2009 أن الجنود قاموا بضربه داخل الجيب العسكري وأخذوه الى معسكر أبو ديس وكانت الدنيا شتاء حيث أبقوه جالسا في الوحل والبرد وأن الجنود كانوا يأكلون التفاح وعند الانتهاء من أكل كل تفاحة يرمون أعقابها على رأسه.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 5/2/2012)

تعليقات الفيسبوك