الأشقر: تمديد اعتقال 26 أسير إدارياً

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

أكد الباحث في شئون الأسرى والمحررين رياض الأشقر، أن محكمة الاحتلال مددت الاعتقال الإداري لـ"  "26أسيراً منذ توقيع اتفاق "الكرامة" بين اللجنة القيادية العليا لإضراب الأسرى ومصلحة السجون الصهيونية، برعاية مصرية في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأشار الأشقر إلى تمديد المحكمة الصهيونية أحكامًا إدارية قديمة وجديدة للأسرى الإداريين، مبينًا أن مطالب الأسرى التي خاضوا من أجل تحقيقها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لمدة 28 يومًا، تشمل قضية الاعتقال الإداري.
وينص الاتفاق الموقع وخاصة البند المتعلق بقضية الاعتقال الإداري، على منع تجديد الاعتقال الإداري لأي أسير إلا إذا ادعت المحكمة الصهيونية بأن هناك شيئًا جديدًا يستحق تمديد اعتقاله، وذلك من أجل إيجاد مخرج للأسرى الإداريين المضربين، وفق الأشقر.
وأوضح أن سلطات الاحتلال ومحاكمها الصورية جددت الاعتقال الإداري لأربعة نواب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خلال شهر مايو/ آيار 2012 ، من بينهم نائب تم التجديد له بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين قيادة الأسرى ومصلحة السجون.
وقال: "إن الاحتلال الصهيوني يتذرع بحجج واهية، كملف الأسير السري الذي لا يجوز لأي أحد الإطلاع عليه، والاعتقال السياسي لنواب التشريعي".
وكان الاحتلال قد جدد اعتقال النائب الشيخ نايف الرجوب إداريًا في الرابع عشر من الشهر الجاري لمدة ستة أشهر، للمرة الرابعة، كما جدد الاعتقال الإداري للنائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش في العاشر من ذات الشهر، لمدة 3 أشهر جديدة للمرة الثانية، إضافة إلى تجديد محكمة عوفر الاعتقال الإداري مطلع الشهر للنائب حسن يوسف للمرة الثانية، لمدة ستة أشهر.
ودعا الأشقر جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية، إلى تشكيل جبهة موحدة ومدعمة بالأدلة والحقائق التي ينتهك بها الاحتلال حقوق الإنسان، من أجل الضغط عليها لإلغاء قانون الاعتقال الإداري.

نقض صارخ
بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إنه سيطلع الجانب المصري على ما تم رصده من انتهاكات إزاء قضية الأسرى الإداريين، من أجل الضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام ببنود الاتفاق. ÙˆØ£Ø¶Ø§Ù فارس في تصريح صحفي: "في حال إمعان الاحتلال في موقفه اتجاه الإداريين، فإن ذلك يستدعي دراسة جديدة من قبل الأسرى الإداريين والمؤسسات الحقوقية".
وفي ذات السياق، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العليا الصهيونية رفضت الالتماس الذي قدم باسم الأسير القائد حسام خضر، بعد إبلاغه بتمديد اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض الإفراج عنه مطلع حزيران القادم. ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø­ بولس أن هذا القرار يعد نقضاً صارخًا للاتفاق الذي جرى بين الصهاينة والأسرى الفلسطينيين برعاية مصرية، فيما يتعلق بأمر الاعتقالات الإدارية. 
وعد بولس ما يجري من عمليات تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى، محاولة تنصل من التعهدات والبنود الموقعة في الاتفاق الأخير.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 28/5/2012)

تعليقات الفيسبوك