كيف يمكننا إيقاف الخروقات الصهيونية لـ

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

كعادته دائما لم يتخل الاحتلال الصهيوني عن خرق أي اتفاق يوقعه، وبخاصة مع الأسرى الذين كانوا في غاية الفرح، بعد نجاحهم في الوصول إلى إنجاز اتفاق مع سلطات الاحتلال من أجل تحسين ظروف حياتهم الكارثية، وإنهاء عدد من السياسيات التعسفية بحقهم كحرمانهم من التعليم والكتب والصحف، إضافة إلى تحسين الرعاية الصحية لهم، وإنهاء العمل بـ "قانون شاليط" الذي حرم أسرى غزة من رؤية ذويهم منذ أكثر من خمس سنوات، حتى بعد إطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير.
واليوم تقوم سلطات الاحتلال بخرق فاضح وجديد بحق الأسير حسن الصفدي، المعتقل إداريًا منذ ما يقرب من عام كامل، إذ صدر مؤخرا بحقه حكم عسكري ببقائه في زنزانة الحبس الانفرادي لمدة ستة أسابيع متواصلة، رغم كافة الوعود الصهيونية بإطلاق سراحه، والتي قدمت له بفك إضرابه، فضلا عن بقاء عدد من المعتقلين الفلسطينيين داخل زنازينهم الانفرادية.
خبيران بشئون الأسرى أكدا لها بأن الانتهاك الصهيوني بحق الأسير الصفدي ليس الأول للاتفاق، لأسباب عدة شرحت بالتفصيل.

"لَم نستغرب؟!"
"لا يجب أن نستغرب من نقض الاحتلال لاتفاقه مع الأسرى، بشكل جماعي، أو فردي كما حدث مع الأسير الصفدي.. متى احترم الاحتلال أصلا اتفاقاته؟"، بهذه الكلمات بدأ الخبير في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، قبل أن يكمل: "لقد هددت قيادات الحركة الأسيرة بالتصعيد ضد إدارة السجون الصهيونية نظراً لأنها لم تقم حتى الآن بتطبيق الاتفاق سوى ببند إخراج عدد من الأسرى من زنازين العزل الانفرادي، والإفراج عن عدد محدود جدا من الأسرى الإداريين".
وكانت جمعية واعد للأسرى والمحررين قد أفادت بأن الأسير حسن الصفدي، المعتقل إداريًا في سجون الاحتلال، منذ التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو من العام الماضي، قد عاد إلى إضرابه عن الطعام، بعد تمديد احتجازه.
وكان الصفدي واحدا من بين ما يقرب من 1600 أسير أنهوا إضرابهم عن الطعام في أعقاب اتفاق مع سلطات السجن، حيث أضرب الصفدي عن الطعام لمدة 71 يوما، بينما أضرب أغلب الأسرى عن الطعام لمدة شهر.
ومن بين البنود التي لم تلتزم بها سلطات الاحتلال حتى الآن-  ÙˆØ§Ù„كلام لا يزال للأشقر-  Ù‡Ùˆ إنهاء العمل بـ "قانون شاليط" الذي يمنع دخول الجرائد والكتب للأسرى، مع حرمانهم من رؤية العديد من القنوات التلفزيونية، إضافة إلى إيقاف برنامج التعليم عن بعد الذي كان مطبقاً خلال السنوات السابقة داخل السجون، كما أن إدارات السجون لم تتوقف عن شن هجماتها الشرسة ضد الأسرى، وهو أمر مخالف للاتفاق أيضاً.
ويتمم الأشقر: "لقد جرى استهداف للأسرى مؤخرا في سجن إيشل أصيب على إثره 15 أسيرا، وقد سبقه عدد من الاعتداءات ضد أسرانا في سجون أخرى مثل رامون وعوفر.
كما أن مشكلة حرمان أسرى غزة من الزيارات لا تزال قائمة بسبب رفض سلطات الاحتلال منحهم أكثر من نصف ساعة بدلا من 45 دقيقة كمدة للزيارة التي يقرها القانون الصهيوني. وما يتوجب علينا القيام بها هنا هو قيامنا بتضامن حقيقي وقوي معهم، إذ أن الفعاليات المحدودة التي تقم هنا وهناك بشكل متفرق لا تكفي البتة".

خلل واضح
من جهته، يرى المختص في شئون الحركة الأسيرة، عبد الناصر فروانة أن هنالك "خللاً أساسياً وواضحا للعيان في الاتفاق الذي وقع مع الاحتلال الصهيوني بخصوص الأسرى الإداريين، إذ أنه لم يتضمن بنوداً محددة لإنهاء الاتفاق الإداري، ولم يكن يحتوي سوى تعهدا صهيونيا شفهيا للطرف المصري الذي كان وسيطا وراعيا للاتفاق".
ومن ثم يتابع قائلا: "المنتظر من القيادة المصرية التي رعت هذه التفاهمات أن تقوم بإلزام سلطات الاحتلال ببنود الاتفاق بالكامل، بما في ذلك التعهدات الشفهية التي قدمها الصهاينة، إذ أن إدارة السجون لم تلتزم حتى هذه اللحظة سوى بعدد محدود للغاية من البنود الموقع عليها، فما بالك بالبنود التي تم التفاهم عليها شفهيا؟!".
وحول حالة الأسير حسن الصفدي بالذات، عقب فروانة: "كانت حالة الأسير حسن ضمن حالات الأسرى الإداريين الذين أضربوا عن الطعام بشكل فردي من أجل إنهاء اعتقالهم إداريا وبشكل غير قانوني، حيث استمر إضرابه وحده لمدة تجاوزت الشهرين، من أجل أن يتم الإفراج عنه، وهو ما تعهدت به سلطات الاحتلال، وهو خرق من الخروقات التي يستلزم خطوات جادة من قبل الحركة الأسيرة بشكل عام".
لقد استطاع عدد من الأسرى الإداريين، كما يقول فروانة، وأولهم الأسير خضر عدنان، ثم هناء شلبي وثائر حلاحلة وبلال ذياب، انتهاء بمحمود السرسك، انتزاع نصر حقيقي من الاحتلال، إذ صدرت بيانات من مختلف الجهات الدولية من أجل الإفراج عنهم، ومن بينها مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ريتشارد فولك الذي أدان اعتقال هؤلاء الأسرى، والمطلوب منا الآن هو الضغط على هذه الجهات من أجل تنفيذ خطوات على الأرض.

إن الإجراء الأهم خلال هذه المرحلة، كما يراه فروانة، هو "أن تتوحد كل الجهود من أجل إنهاء كافة الانتهاكات بحق المعتقلين، والقضاء على ظاهرة الاعتقال الإداري التي تعد انتهاكاً واضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية، فمن داخل المعتقلات يتوجب على الحركة الأسيرة اتخاذ خطوات جماعية كالعودة للإضراب من جديد، وبخاصة كافة الإداريين منهم وعلى رأسهم النواب المختطفون، ويستطرد فروانة قائلا: "لا يكفي أن يواجه الأسرى معركتهم بصورهم العارية وحدهم، بل يتوجب علينا أن نتوحد إلى جانبهم أيضاً، ولكن وفقاً لإستراتيجية محددة وواضحة، مع إجادة إدارة المعركة مع الاحتلال بشكل محترف كي نتمكن من تحقيق المزيد من الانتصارات على مختلف الصعد، المحلية منها والعالمية. إن معركتنا لم تنته بعد مع الاحتلال".
ويضيف المختص في شئون الأسرى: "صحيح أننا حققنا بعض الإنجازات، لكن هذا يتطلب منا القيام بالمزيد من الجهود لتحقيق الانتصار الكامل، وهذا يحتاج لاتحادنا جميعا لنكون يدا واحدة..".

(المصدر: صحيفة فلسطين، 23/6/2012)

تعليقات الفيسبوك