عام يمـر على إعادة اختطاف 4 من نواب المجلـس التشريعي

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني يدخلون عامهم الإعتقالي الثاني في سجون الإحتلال حيث أنهم مختطفون منذ شهر يونيو من العام الماضي وجميعهم ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح.
وأوضح المركز في تصريح صحفي، أن النواب مختطفون منذ عام في الاعتقال الإداري المتجدد وهم النائب عبد الرحمن زيدان عن محافظة طولكرم  وهو مختطف منذ 2/6/2011ØŒ ويخضع للاعتقال الإداري وتم التجديد له 3 مرات، والنائب احمد الحاج عن محافظة نابلس وهو مختطف منذ 7/6/2011ØŒ ويخضع أيضا للاعتقال الإداري، وقد خاض إضراب عن الطعام من اجل إيقاف التمديد الإداري له وإطلاق سراحه وقد وعده الاحتلال بذلك إلا أن نكث بوعده وقام مؤخراً بتجديد الاعتقال الإداري له.
بينما النائب سمير صالح القاضي عن محافظة الخليل وهو مختطف منذ 16/6/2011 ، وجدد له الاعتقال الإداري 3 مرات أيضاً ، والنائب ناصر عبد الجواد ، عن محافظة سلفيت ، وهو مختطف منذ 28/6/2011 ، تم التجديد له مرتين.
وبين المركز بان الاحتلال جدد قبل أيام الاعتقال الإداري لمدة (شهرين) للنائب عزام نعمان سلهب، للمرة الرابعة على التوالي ، حيث انه مختطف منذ 2/3/2011، كذلك جدد للوزير السابق عيسى الجعبرى من الخليل لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك بدعوى أنه يشكل خطراً على أمن المنطقة ، وذلك للمرة الرابعة على التوالي حيث انه مختطف منذ 4/5/2011.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال يحتجز النواب تحت الاعتقال الإداري ليبرر استمرار اختطافهم في سجونه دون تهمة أو محاكمة، ومن ثم يقوم بتجديد الاعتقال الإداري بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين ال26 نائباً المختطفين هناك 23 نائباً  يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح.
وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير قانونية ، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون.

(المصدر: فلسطين اليوم، 23/6/2012)

تعليقات الفيسبوك