أسرى الحكم المؤبد في غياهب السجون الصهيونية

الأسرى المعزولون

موضوعات ذات صلةً

• الأسير المجاهد محمود صليبي يتنسم عبير الحرية
• مداهمات واعتقالات تطال 9 مواطنين بالضفة

في منطق اللامعقول كل شيء جائز ومباح وقد يصل حد التشريع وإن سألت كيف هذا؟ فالإجابة ستكون أن 525 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد في غياهب زنازين الكيان الصهيوني على مرأى ومسمع العالم بأسره. ذاك العالم الظالم المتقنع بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
أي حق وأي قانون يمكن أن يقبل بشريعة الغاب التي تحكم أجهزة القضاء الصهيونية التي إن شاءت لا تحدد مدة زمنية لأسرى فلسطينيين ذنبهم أنهم رفضوا بيع الأرض والكرامة؟
لم تكتف سلطات الكيان بحكم السجن المؤبد، بل ضاعفت المدة بحق بعض الأسرى حتى وصلت الـ 67 مؤبداً أي أن الأسير سيقضي عمره، ثم يكمل جسده الميت بقية الحكم الجائر. وخير شاهد على هذا الجرم الحكم بحق الأسير عبد الله البرغوثي الذي وصل إلى 67 مؤبداً، والأسير حسن سلامة 49 مؤبداً، والأسير عباس السيد 36 مؤبداً.
لو سلطنا الضوء قليلا على آلية عمل المحاكم الصهيونية سنجدها مجرد أداة لتنفيذ القرارات المتغطرسة لزعماء الحرب في دولة الكيان تلك المحاكم التي لم تبرئ أي طفل أو حتى امرأة وقفت أمامها ما يثبت بالقطع زيف الادعاءات التي تروج ديمقراطية أو انسانية هذه المحاكم، وما هي إلا محاولة لتشريع مجازر بشعة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تناستهم الحروف والكلمات التي كتبت في مجلدات ما يسمى بالقانون الدولي.
يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان حياة مأساوية تعجز الكلمات عن وصفها محرومين من أدنى مستوى لحقوقهم حتى وصلت الغطرسة حد القتل البطيء من خلال سياسة الإهمال الطبي.
معاناة الأسرى المحكومين بالمؤبد تتفاقم بانتزاع الأمل في الحياة من قلوبهم ليحولهم الكيان المجرم إلى أجساد بلا أرواح تنتظر أجلها، شهداء على جرم بالكاد يمكن للحروف وصفها.
لا تقتصر جريمة الحكم المؤبد على الأسرى فحسب، بل تتجاوزهم لتصل أهلهم وذويهم، فكيف يمكن أن تصف شعور أم تنظر إلى صورة ولدها المعلقة على جدار المنزل صباح مساء وقلبها يعتصر ألماً وحسرة ؟ وأي إجابة يمكن أن تقنع طفلاً لا يطلب سوى رؤية أبيه؟!.
يحتاج الأسرى الفلسطينيون بشكل عام والأسرى المحكومون بالمؤبد بشكل خاص إلى أن توضع ملفاتهم على سلم أوليات العمل الفلسطيني، وأقصد هنا تكاتف كل الجهات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية من أجل الضغط على المجتمع الدولي لإنصاف أناس لا يطلبون سوى حقهم في الحياة ذاك الحق الذي كفلته كل القوانين والأعراف حتى على المستوى الشعبي يجب أن تتكاثف الجهود بالمشاركة في  الفعاليات كافة التي تحاول أن توصل صوت الأسرى، وعلى مراكز حقوق الانسان أن تتحد في ملاحقة الكيان في محكمة العدل الدولية وإلا فإن الموت في أروقة السجن هو مصير أبطال دفعوا حريتهم ثمنا لكرامة وطنهم.

(المصدر: مؤسسة مهجة القدس، 26/9/2013)

تعليقات الفيسبوك