سلطات الاحتلال تعمم مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين

لا لقانون اطعام الأسرى بالقوة

موضوعات ذات صلةً

• طارق قعدان: 17 اعتقالاً Ùˆ12 عاماً في الأسر ووضعٌ صحيٌ سيء
• شهادات لأسرى تعرضوا لاعتداءات أثناء اعتقالهم

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، وزعت مؤخرا تعميما يتعلق بتنفيذ قانون "معالجة المضربين عن الطعام" من أجل السماح بإطعام المضربين بالقوة.
وقالت صحيفة /هآرتس/ أمس الاثنين (3/3)، إن توزيع هذا التعميم جاء في ظل تزايد ظاهرة الإضراب عن الطعام التي قام بها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الصهيونية خلال العام 2012.
وأوضحت أنه شارك في صياغة مشروع القانون "كل من وزارة القضاء الصهيونية، ومصلحة السجون العامة، ووزارة الصحة الصهيونية، ونال مصادقة المستشار القضائي للحكومة في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الفائت".
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح القانون سيُمكّن من إعطاء العلاج الطبي للمعتقل المضرب عن الطعام خلافاً لرغبته، وان القرار بمنح المعتقل العلاج الطبي يجب أن يصدر عن رئيس المحكمة المركزية أو نائبه، مع احتفاظ المعتقل بالتمثيل أمام المحكمة عند طرح الموضوع أمام القاضي.
كما حدد مشروع القانون أن "المحكمة لا تُلزم بإعطاء العلاج بل تسمح بإمكانية منح العلاج للمعتقل رغماً عنه" كما نص مشروع القانون أنه "لا يجب إجبار أي طبيب يرى في ذلك مخالفةً لأخلاقه المهنية، على القيام بذلك عن طريق إعطاء المعتقل للغذاء عن طريق حقنة في الوريد أو عن طريق الأنف".
وزعمت وزارة الأمن الداخلي الصهيونية "أن هدفها من وراء طرح مشروع القانون هذا ينبع من عدم رغبتها بوفاة أي معتقل بسبب الإضراب عن الطعام".
ونقلت الصحيفة عن هداس زيف من منظمة أطباء لحقوق الإنسان "أن مقدمي مشروع القانون يستخدمون الأطباء كأداة سياسية، وأن الهدف من وراء طرح هذا المشروع هو كسر الاحتجاجات التي يقوم بها المعتقلون الذين اختاروا الإضراب عن الطعام كوسيلة غير عنيفة للنضال من أجل تحقيق مطالبهم".

(المصدر: فلسطين اليوم، 03/03/2014)

تعليقات الفيسبوك