مؤسسة أوروبية تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

أسرى في سجون الاحتلال - أرشيف

موضوعات ذات صلةً

• حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة تضامنية مع المضربين أمام الصليب الأحمر في جنين
• وقفة اسنادية في غزة لدعم حقوق الأسرى الانسانية

أعربت المؤسسة العربية الأوروبية، للإغاثة والتنمية وحقوق الإنسان، عن تضامنها الكامل مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني، معربة عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، وتحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.
وطالبت المؤسسة في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الصهيوني للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بشكل كلي، مبينة أن مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تخالف معايير العدالة الدولية.
وأوضحت المؤسسة أن المواثيق والأعراف الدولية، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جرمت بشكل حازم اعتقال أي إنسان أو توقيفه دون وجود علة قضائية، مشددة على أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية.
وبينت المؤسسة العربية الأوروبية أن الانتهاكات الصهيونية التي يناضل المعتقلون الفلسطينيون لوقفها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إليها دولة الاحتلال عام 1991.
وأشارت إلي أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، منبه إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة، كما أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية وصبية قاسية على الأسرى حيث تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الصهيوني والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.
وقالت المؤسسة إن لجوء سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وسارت بشكل متعرج، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945م.
وأكدت المؤسسة أن الأسرى ليسوا وحدهم معلنة عن إطلاق الحملة الدولية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار، "لا... لستم وحدكم، معا وسويا لكسر سياسة الاعتقال الإداري"، يكون على رأس أولوياتها، إلغاء قانون الاعتقال الإداري البائد المستمد من قوانين الطوارئ للانتداب البريطاني لعام 1945.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، إنقاذا لحياتهم.
كما دعت إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية، لوقف سوء استخدام دولة الاحتلال للاعتقال وفق سياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الخطيرة الحالية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة قانون الاعتقال الإداري، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة، من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات، تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.
وعبرت المؤسسة في بيانها عن قلقها من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني.

(المصدر: وكالات، 10/05/2014)

تعليقات الفيسبوك