أسرى فلسطينيون مرضى يطلقون نداءات استغاثة لإنقاذ حياتهم

يواجه الأسير الفلسطيني علاء إبراهيم علي الهمص (40 عاماً)ØŒ خطر فقدانه البصر بسبب إصابته بمرض السل وفشل محاولات علاجه في  سجن نفحة خاصة أنه حكم بالسجن لمدة 29 عاماً أمضى منها أربع سنوات، في حين وجه نعيم يونس الشوامرة من سجنه في عسقلان عبر محامي نادي الأسير نداءه الأخير قائلاً: هذا ندائي الأخير، فالمرض انتشر في كافة أنحاء جسدي، وآلام شديدة تغزو اليدين والقدمين والظهر والرقبة والحنجرة ولم يعد لديّ القدرة على الإخراج، كما أواجه صعوبة في حركة العينين وصعوبة في الأكل والشرب وضعف في التنفس.
وحسب ما أكده محامي وزارة الأسرى الفلسطينية فادي عباس، فإن حياة  الأسير الهمص الذي كان يعيش في غزة والمعتقل منذ 24-1-2009 معرضة للخطر بسبب إصابته بمرض السل بنسبة 18%ØŒ وأصبح مهدداً بسبب ذلك بفقدان النظر، موضحاً أن الهمص نقل اليه تردي وسوء وضعه الصحي قبل سنة وثمانية أشهر حينما أصيب بمرض السل في الرئتين. وأوضح الهمص أنه يتناول ثمانية أنواع أدوية، وهذا ثابت في ملفه الطبي وفقد وزن ثمانية كيلوغرامات خلال أسبوعين، وكل شهر يتم اختبار مضاد حيوي جديد ويعطوني إياه، علماً أنني فقدت 80% من نظري في العين اليسرى بسبب مرض السل وأبلغوني أنه ليس بالإمكان علاج الضرر.
ومعاناة الأسيرين الهمص وشوامرة هي جزء من معاناة 5200 أسير فلسطيني يقبعون في 17 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف داخل فلسطين المحتلة عام 48 حسب ما أكده نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير أصدره أمس، وأشار فيه إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات في السنوات الأخيرة حيث سجل منذ بداية هذا العام حالات اعتقال بلغت 2450 حالة بينها 476 طفلاً و49 مواطنة.
ووفقاً للتقرير، فإن أسرى حركة فتح يبلغ عددهم 2650 أسيراً ويشكلون ما نسبته 52%ØŒ ومنهم 600 موظف وعسكري من العاملين في مؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية، بينما يبلغ عدد أسرى حركة حماس 1100 أسير ويشكلون ما نسبته 4.10%ØŒ والجبهة الشعبية 365 أسيراً ويشكلون ما نسبته 3 .2% ويوجد 250 أسيراً من سائر التنظيمات الأخرى والموقوفين والقابعين في مراكز التحقيق ويشكلون ما نسبته 5 .0% .  وأكد التقرير أن دولة العدو تعتقل 13 نائباً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، في حين بلغت حالات اعتقال النواب منذ عام 2000 ما يقارب 60 نائباً ومنهم وزراء سابقون ويشكلون ما نسبته 46% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، ومن بين النواب المعتقلين مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف وغيرهم، مشيراً إلى أن سياسة الاعتقال الإداري مازالت متواصلة وأصبحت منهجاً روتينياً ولا تستند إلى أي منطق قانوني، بل إجراء تعسفي يستند إلى ما يسمى الملفات السرية، ويوجد حالياً نحو 150 أسيراً إدارياً في حين بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 2000 (23 ألف حالة) لم توجه لهم تهم أو لوائح اتهام.

(المصدر:فلسطين اليوم،13/10/2013)